منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٥١

حكم مكان الصلاة

التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق ، والأظهر صحة

الصلاة في مكان الذي يحرم المكث فيه لضرر على النفس ، أو البدن

لحر ، أو برد أو نحو ذلك ، وكذلك المكان الذي فيه لعب قمار ، أو

نحوه ، كما أن الأظهر صحة الصلاة فيما إذا وقعت تحت سقف مغصوب ،

أو خيمة مغصوبة .

( مسألة 537 ) : إذا اعتقد غصب المكان ، فصلى فيه بطلت صلاته ( بل

صحت إذا تحقق منه قصد القربة ) وإن انكشف الخلاف .

حكم مكان الصلاة

( مسألة 538 ) : لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة

إلا بإذن بقية الشركاء ، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلا

بإذن الحاكم الشرعي .

( مسألة 539 ) : إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد فغصبه منه

غاصب ، فصلى فيه ففي صحة صلاته اشكال ( لا اشكال في صحة الصلاة

وإن أثم بالغصب ) .

( مسألة 540 ) : إنما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من

المالك في الصلاة ، ولو لخصوص زيد المصلي ، وإلا فالصلاة صحيحة .

( مسألة 541 ) : المراد من إذن المالك المسوغ للصلاة ، أو غيرها

من التصرفات ، أعم من الإذن الفعلية بأن كان المالك ملتفتا إلى الصلاة

مثلا وأذن فيها ، والإذن التقديرية بأن يعلم من حاله أنه لو التفت إلى

التصرف لإذن فيه ، فتجوز الصلاة في ملك غيره مع غفلته إذا علم من

حاله أنه لو التفت لإذن .

( مسألة 542 ) : تعلم الإذن في الصلاة ، إما بالقول كأن يقول :

صل في بيتي ، أو بالفعل كأن يفرش له سجادة إلى القبلة ، أو بشاهد

الحال كما في المضائف المفتوحة الأبواب ونحوها ، وفي غير ذلك لا تجوز

الصلاة ولا غيرها من التصرفات ، إلا مع العلم بالإذن ولو كان تقديريا ، ولذا