منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٤٧

الفصل الثاني شروط لباس المصلي

وله وارث قاصر لم ينصب عليه قيما ، فإنه

لا يجوز التصرف في تركته إلا بمراجعة الحاكم الشرعي .

( مسألة 522 ) : لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة إذا لم يتحرك

بحركات المصلي ، بل وإذا تحرك بها أيضا على الأظهر .

الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة ، سواء

أكانت من حيوان محلل الأكل ، أم محرمه ، وسواء أكانت له نفس سائلة ،

أم لم تكن على الأحوط وجوبا ( بل الأظهر ) ، وقد تقدم في النجاسات حكم الجلد

الذي يشك في كونه مذكى أولا ، كما تقدم بيان ما لا تحله الحياة من

الميتة فراجع ، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان ، أو من غيره لا بأس

بالصلاة فيه .

الرابع : أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه ، ولا فرق بين ذي النفس

وغيره ، ولا بين ما تحله الحياة من أجزاء وغيره ، بل لا فرق أيضا بين ما

تتم فيه الصلاة ، وغيره على الأحوط ( بل على الأظهر ) وجوبا ، بل لا يبعد المنع من مثل

الشعرات الواقعة على الثوب ونحوه ، بل الأحوط ( وهو الأظهر ) وجوبا عموم المنع

للمحمول في جيبه .

( مسألة 523 ) : إذا صلى في غير المأكول جهلا به صحت صلاته

وكذا إذا كان ناسيا ، أو كان جاهلا بالحكم ، أو ناسيا له ، نعم تجب

الإعادة إذا كان جاهلا بالحكم عن تقصير .

( مسألة 524 ) : إذا شك في اللباس ، أو فيما على اللباس من

الرطوبة أو الشعر أو غيرهما في أنه من المأكول ، أو من غيره ، أو من

الحيوان ، أو من غيره ، صحت الصلاة فيه .

( مسألة 525 ) : لا بأس بالشمع ، والعسل ، والحرير الممزوج ، ومثل