منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

التطهير بزوال عين النجاسة والغيبة واستبراء الحيوان الجلال

التغسيل ، فالحكم بطهارتها تبعا للميت محل إشكال .

التطهير بزوال عين النجاسة والغيبة واستبراء الحيوان الجلال

العاشر : زوال عين النجاسة عن بواطن الانسان وجسد الحيوان

الصامت فيطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة ، بمجرد زوال عينها

ورطوبتها ، وكذا بدن الدابة المجروحة ، وفم الهرة الملوث بالدم ، وولد

الحيوان الملوث بالدم عند الولادة بمجرد زوال عين النجاسة ، وكذا يطهر

باطن فم الانسان إذا أكل نجسا ، أو شربه بمجرد زوال العين ، وكذا

باطن عينه عند الاكتحال بالنجس ، أو المتنجس ، بل في ثبوت النجاسة

لبواطن الانسان بالنسبة إلى ما دون الحلق ، وجسد الحيوان منع ( ما أفاده

يتم في بواطن الانسان بل لا دليل على نجاسة الباطن ما لم تظهر ولا يتم

في جسد الحيوان وبذلك يظهر الحال في بقية المسألة ) ، بل وكذا

المنع في سراية النجاسة من النجس إلى الطاهر إذا كانت الملاقاة بينهما في

الباطن ، سواء أكان متكونين في الباطن كالمذي يلاقي البول في الباطن ،

أو كان النجس متكونا في الباطن ، والطاهر يدخل إليه كماء الحقنة ، فإنه

لا ينجس بملاقاة النجاسة في المعاء ، أم كان النجس في الخارج ، كالماء

النجس الذي يشربه الانسان فإنه لا ينجس ما دون الحلق ، وأما ما فوق

الحلق فإنه ينجس ويطهر بزوال العين ، وكذا إذا كانا معا متكونين في

الخارج ودخلا وتلاقيا في الداخل ، كما إذا ابتلع شيئا طاهرا ، وشرب عليه

ماءا نجسا ، فإنه إذا خرج ذلك الطاهر من جوفه حكم عليه بالطهارة ولا

يجري الحكم الأخير في الملاقاة في باطن الفم فلا بد من تطهير الملاقي .

الحادي عشر : الغيبة ، فإنها مطهرة للانسان وثيابه ، وفراشه ،

وأوانيه وغيرها من توابعه إذا علم بنجاستها ( لا يعتبر فيه سوى احتمال

التطهير ) ولم يكن ممن لا يبالي بالطهارة

والنجاسة وكان يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة ، فإنه حينئذ يحكم بطهارة

ما ذكر بمجرد احتمال حصول الطهارة له .

الثاني عشر : استبراء الحيوان الجلال ، فإنه مطهر له من نجاسة

الجلل والأحوط ( بل الأظهر ) اعتبار مضي المدة المعينة له شرعا ، وهي في الإبل أربعون