منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٣

موارد جواز الغيبة

بالملاهي - كالغناء بقصد التلهي - وهو الصوت المشتمل على الترجيع على

ما يتعارف أهل الفسوق - وضرب الأوتار ونحوها مما يتعاطاه أهل

الفسوق ، والاصرار على الذنوب الصغائر .

والغيبة ، وهي : أن يذكر المؤمن بعيب في غيبته ، سواء أكان بقصد

الانتقاص ، أم لم يكن ، وسواء أكان العيب في بدنه ، أم في نسبه ، أم في

خلقه ، أم في فعله ، أم في قوله ، أم في دينه ، أم في دنياه ، أم في غير

ذلك مما يكون عيبا مستورا عن الناس ، كما لا فرق في الذكر بين أن

يكون بالقول ، أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب ، والظاهر اختصاصها

بصورة وجود سامع يقصد إفهامه وإعلامه ، كما أن الظاهر أنه لا بد من

تعيين المغتاب ، فلو قال : واحد من أهل البلد جبان لا يكون غيبة ، وكذا

لو قال : أحد أولاد زيد جبان ، نعم قد يحرم ذلك من جهة لزوم الإهانة

والانتقاص ، لا من جهة الغيبة ، ويجب عند وقوع الغيبة التوبة والندم

والأحوط - استحبابا - الاستحلال من الشخص المغتاب ( الأظهر وجوب الاستحلال

إن أمكن وإلا فالاستغفار له ) - إذا لم تترتب على

ذلك مفسدة - أو الاستغفار له .

وقد تجوز الغيبة في موارد : منها المتجاهر بالفسق ، فيجوز اغتيابه

في غير العيب المتستر به ، ومنها : الظالم لغيره ، فيجوز للمظلوم غيبته

والأحوط - استحبابا - الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار لا

مطلقا ، ومنها : نصح المؤمن ، فتجوز الغيبة بقصد النصح ، كما لو استشار

شخص في تزويج امرأة فيجوز نصحه ، ولو استلزم إظهار عيبها بل لا يبعد

جواز ذلك ابتداء بدون استشارة ، إذا علم بترتب مفسدة عظيمة على ترك

النصيحة ، ومنها : ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر ، فيما إذا لم

يمكن الردع بغيرها ، ومنها : ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب ،

فتجوز غيبته ، لئلا يترتب الضرر الديني ومنها : جرح الشهود ، ومنها : ما

لو خيف على المغتاب الوقوع في الضرر اللازم