منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٢٤

ما يعفى عنه في الصلاة

الثاني : الدم في البدن واللباس إذا أكنت سعته أقل من الدرهم

البغلي ، ولم يكن من دم نجس العين ، ولا من الميتة ، ولا من غير مأكول

اللحم ، وإلا فلا يعفى عنه على الأظهر ، والأحوط الحاق ( بل الأظهر في

دم الحيض ) الدماء الثلاثة

- الحيض والنفاس ، والاستحاضة - بالمذكورات ، ولا يلحق المتنجس بالدم به .

( مسألة 447 ) : إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو

دم واحد ( إذا كان الثوب دقيقا وأما إذا كان صفيقا فالأظهر أنه

اثنان ) ، نعم إذا كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة ، فهو دم

متعدد ، فليحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه ، فإن لم يبلغ المجموع

سعة الدرهم عفى عنه وإلا فلا .

( مسألة 448 ) : إذا اختلط الدم بغيره من قيح ، أو ماء ، أو

غيرهما لم يعف عنه .

( مسألة 449 ) : إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر ، بنى

على عدم العفو ( بل بنى على العفو إلا إذا كان مسبوقا بقدر الدرهم ) ، وإذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من

الدم المعفو عنه ، أو من غيره بنى على العفو ، ولم يجب الاختبار ، وإذا

انكشف بعد الصلاة أنه من غير المعفو لم تجب الإعادة .

( مسألة 450 ) : الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما

يساوي عقد السبابة .

الثالث : الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده - يعني لا يستر

العورتين - كالخف ، والجورب والتكة ، والقلنسوة ، والخاتم ، والخلخال ،

والسوار ، ونحوها ، فإنه معفو عنه في الصلاة إذا كان متنجسا ولو بنجاسة

من غير المأكول بشرط أن لا يكون فيه شئ من أجزائه ، وإلا فلا يعفى

عنه وكذلك إذا كان متخذا من نجس العين كالميتة ، وشعر الكلب مثلا .

( مسألة 451 ) : الأظهر عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس