منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٢١

حرمة تنجيس المساجد

( مسألة 428 ) : إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا ، فإن لم يمكن نزعه لبرد

أو نحوه ، صلى فيه بلا إشكال ، ولا يجب عليه القضاء ، وإن أمكن نزعه

فالظاهر وجوب الصلاة فيه ( الظاهر وجوب الصلاة عاريا ) ، والأحوط استحبابا الجمع بين الصلاة فيه

والصلاة عاريا .

( مسألة 429 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما

وجبت الصلاة في كل منهما ، ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخير

بين الصلاة فيه ، والصلاة في كل منهما .

( مسألة 430 ) : إذا تنجس موضع من بدنه وموضع من ثوبه أو

موضعان من بدنه ، أو من ثوبه ، ولم يكن عنده من الماء ما يكفي

لتطهيرهما معا ، لكن كان يكفي لأحدهما وجب تطهير أحدهما مخيرا ( الأظهر

تعين تطهير البدن والصلاة عاريا ) إلا مع

الدوران بين الأقل والأكثر ، فيختار تطهير الأكثر .

( مسألة 431 ) : يحرم أكل النجس وشربه ، ويجوز الانتفاع به فيما

لا يشترط فيه الطهارة .

( مسألة 432 ) : لا يجوز بيع الميتة ، والخمر ، والخنزير ، والكلب

غير الصيود ، ولا بأس ببيع غيرها من الأعيان النجسة ، والمتنجسة إذا

كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء على نحو يبذل بإزائها المال

وإلا فلا يجوز بيعها ( المناط في جواز البيع وجود المنفعة المحللة ولو جزئية

) وإن كان لها منفعة محللة جزئية على الأحوط .

حرمة تنجيس المساجد

( مسألة 433 ) : يحرم تنجس المساجد وبنائها ، وسائر آلاتها ،

وكذلك فراشها ( فيه تأمل ) ، وإذا تنجس شئ منها وجب تطهيره ، بل يحرم ادخال

النجاسة العينية غير المتعدية إليه إذا لزم ذلك هتك حرمة المسجد ،

مثل وضع العذرات والميتات فيه ، ولا بأس به مع عدم الهتك ، ولا سيما

فيما لا يعتد به لكونه من توابع الداخل : مثل أن يدخل الانسان وعلى

ثوبه أو بدنه دم ، لجرح ، أو قرحة ، أو نحو ذلك .