منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٢٠

الصلاة في النجس

الصلاة في النجس

( مسألة 422 ) : لا فرق في بطلان الصلاة لنجاسة البدن ، أو

اللباس أو المسجد بين العالم بالحكم التكليفي ، أو الوضعي ، والجاهل بهما

عن تقصير ، وكذلك فيما إذا كان المسجد نجسا في السجدتين معا حتى

إذا كان الجهل عن قصور ( الظاهر صحة الصلاة إذا كان الجهل عن

قصور ) ، وأما في غير ذلك ، فالأظهر صحة الصلاة في

موارد الجهل القصوري لاجتهاد ، أو تقليد .

( مسألة 423 ) : لو كان جاهلا ، بالنجاسة ولم يعلم بها حتى فرع

من صلاته ، فلا إعادة عليه في الوقت ، ولا القضاء في خارجه .

( مسألة 424 ) : لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في

النجاسة ، فإن كان الوقت واسعا بطلت ( مع العلم بأن صلاته من أولها

وقعت مع النجاسة وإلا كما لو علم بأنه في أثناء القراءة صار ثوبه نجسا

لم تبطل ) واستأنف الصلاة ، وإن كان

الوقت ضيقا حتى عن ادراك ركعة ، فإن أمكن التبديل أو التطهير بلا

لزوم المنافي فعل ذلك وأتم الصلاة وإلا صلى فيه ، والأحوط استحبابا

القضاء أيضا .

( مسألة 425 ) : لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة ، فإن أمكن

التطهير ، أو التبديل ، على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتم صلاته

ولا إعادة عليه ، وإذا لم يمكن ذلك ، فإن كان الوقت واسعا استأنف

الصلاة بالطهارة ، وإن كان ضيقا فمع عدم إمكان النزع لبرد ونحوه ولو

لعدم الأمن من الناظر ، يتم صلاته ولا شئ عليه ، ولو أمكنه النزع ولا

ساتر له غيره فالأظهر وجوب الاتمام فيه ( بل الأظهر تعين غيره النزع

والصلاة عاريا ) .

( مسألة 426 ) : إذا نسي أن ثوبه نجس وصلى فيه ، كان عليه

الإعادة إن ذكر في الوقت ، وإن ذكر بعد خروج الوقت ، فعليه القضاء

ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة ، وفي أثنائها مع إمكان التبديل ، أو

التطهير ، وعدمه .

( مسألة 427 ) : إذا طهر ثوبه النجس ، وصلى فيه ثم تبين أن

النجاسة باقية فيه ، لم تجب الإعادة ولا القضاء لأنه كان جاهلا

بالنجاسة .