منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١١

ما تثبت به العدالة

هذا إذا كان المدعى به كليا ، وأما إذا كان شخصيا فحرمة المال

المأخوذ بحكمه ، لا تخلو من اشكال .

( مسألة 22 ) : الظاهر أن المتجزي في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى

نفسه ، بل إذا عرف مقدارا معتدا به من الأحكام جاز لغيره العمل بفتواه ( مع عدم

وجود الأعلم منه ) إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأفضل ، أو فتوى ( الأظهر

جوازه في هذه الصورة ) من يساويه في العلم

وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلم .

( مسألة 23 ) : إذا شك في موت المجتهد ، أو في تبدل رأيه ، أو

عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين

الحال .

( مسألة 24 ) : الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله ( إن كان وكيلا في العمل

الصحيح لا بد وأن يعمل بمقتضى تقليد نفسه وكذلك في الوصي ) ، لا

تقليد نفسه ، وكذلك الحكم في الوصي .

( مسألة 25 ) : المأذون ، والوكيل ، عن المجتهد في التصرف في

الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد ، وكذلك المنصوب

من قبله وليا وقيما فإنه ينعزل بموته على الأظهر ( فيه اشكال فلا يترك الاحتياط بعدم

التصرف إلا بعد أخذ المنصب الجديد من المجتهد الحي ) .

( مسألة 26 ) : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى

لمجتهد آخر ، إلا إذا علم مخالفته للواقع ، أو كان صادرا عن تقصير في

مقدماته .

( مسألة 27 ) : إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد ، وجب عليه

إعلام من سمع منه ذلك ، ولكنه إذا تبدل رأي المجتهد ، لم يجب عليه

إعلام مقلديه فيما إذا كانت فتواه السابقة مطابقة لموازين الاجتهاد ( وللاحتياط

وإلا فالأحوط الاعلام بل لا يخلو عن قوة ) .

( مسألة 28 ) : إذا تعارض الناقلان في الفتوى ، فمع اختلاف التاريخ

واحتمال عدول المجتهد عن رأيه الأول يعمل بمتأخر التأريخ ، وفي غير ذلك

عمل بالاحتياط - على الأحوط وجوبا - حتى يتبين الحكم .