منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

الفصل الثاني ما يتيمم به

يكن الوضوء محرما في الواقع أما إذا توضأ في ضيق الوقت فإن نوى الأمر

المتعلق بالوضوء فعلا صح ، من غير فرق بين العمد والخطأ ، وكذلك ما

إذا نوى الأمر الأدائي فيما إذا لم يكن مشرعا في عمله .

( مسألة 356 ) : إذا آوى إلى فراشه وذكر أنه ليس على وضوء جاز

له التيمم ( بل بقصد الأمر ولو في غير ما فرض في المتن وكذا في المورد

الثاني ) رجاء وإن تمكن من استعمال الماء ، كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة

إن لم يتمكن من استعمال الماء وادراك الصلاة ، بل لا بأس به مع التمكن

أيضا رجاء .

الفصل الثاني ما يتيمم به

الفصل الثاني

فيما يتيمم به : الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضا ، سواء أكان

ترابا ، أم رملا ، أو مدرا ، أم حصى ، أم صخرا أملس ، ومنه أرض

الجص والنورة قبل الاحراق ( وكذا بعده ) ، ولا يعتبر علوق شئ منه باليد ، وإن كان

الأحوط استحبابا الاقتصار على التراب مع الامكان .

( مسألة 357 ) : لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض

وإن كان أصله منها ، كالرماد ( على الأحوط في رماد الأرض ) ، والنبات ، والمعادن ، والذهب والفضة

ونحوها مما لا يسمى أرضا وأما العقيق ، والفيروزج ونحوهما ، من

الأحجار الكريمة فالأحوط أن لا يتيمم ( بل الأظهر ) بها ، وكذلك الخزف ( الظاهر

جواز التيمم بالخزف والجص والنورة بعد الاحراق في حال الاختيار ) ، والجص

والنورة ، بعد الاحراق حال الاختيار ، ومع الانحصار لزمه التيمم بها

والصلاة ، والأحوط القضاء خارج الوقت .

( مسألة 358 ) : لا يجوز التيمم بالنجس ، ولا المغصوب ، ولا

الممتزج بما يخرج عن اسم الأرض ، نعم لا يضر إذا كان الخليط

مستهلكا فيه عرفا ، ولو أكره على المكث في المكان المغصوب فالأظهر جواز

التيمم فيه .