منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

الفصل الأول التيمم ومسوغاته

الرابع : خوف العطش على نفسه ، أو على غيره الواجب حفظه

عليه أو على نفس حيوان يكون من شأن المكلف الاحتفاظ بها والاهتمام

بشأنها - كدابته وشاته ونحوها - مما يكون تلفه موجبا للحرج أو الضرر .

الخامس : توقف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذله ، وهوانه ، أو

على شرائه بثمن يضر بحاله ، ويلحق به كل مورد يكون الوضوء فيه

حرجيا لشدة حر ، أو برد ، أو نحو ذلك .

السادس : أن يكون مبتلى بواجب يتعين صرف الماء فيه على نحو

لا يقوم غير الماء مقامه ، مثل إزالة الخبث عن المسجد ، فيجب عليه

التيمم وصرف الماء في إزالة الخبث ، وأما إذا دار الأمر بين إزالة الحدث

وإزالة الخبث عن لباسه أو بدنه فالأولى أن يصرف الماء أولا في إزالة

الخبث ثم يتيمم بعد ذلك ( وإن كان الأظهر جواز التيمم ثم صرف الماء ) .

السابع : ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم

من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت ، فيجوز التيمم في

جميع الموارد المذكورة .

( مسألة 354 ) : إذا خالف المكلف عمدا فتوضأ في مورد يكون

الوضوء فيه حرجيا - كالوضوء في شدة البرد - صح وضوؤه وإذا خالف في

مورد يكون الوضوء فيه محرما بطل وضوؤه ، وإذا خالف في مورد يجب

فيه حفظ الماء - كما في الأمر الرابع - فالظاهر صحة وضوئه ، ولا سيما إذا

أراقه على الوجه ثم رده من الأسفل إلى الأعلى ونوى الوضوء بالغسل من الأعلى إلى

الأسفل ، وكذا الحال في بقية الأعضاء .

( مسألة 355 ) : إذا خالف فتطهر بالماء لعذر من نسيان ، أو غفلة

صح وضوؤه في جميع الموارد المذكورة وكذلك مع الجهل فيما إذا لم