منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٠

ما تثبت به العدالة

كانت على خلاف رأي الحي في ما إذا لم يكن الخلل فيها موجبا لبطلانها

مع الجهل ، كمن ترك السورة في صلاته اعتمادا على رأي مقلده ثم قلد

من يقول بوجوبها فلا تجب عليه إعادة ما صلاها بغير سورة .

( مسألة 18 ) : يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها ،

ويكفي أن يعلم - إجمالا - أن عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الأجزاء

والشرائط ولا يلزم العلم - تفصيلا - بذلك ، وإذا عرضت له في أثناء

العبادة مسألة لا يعرف حكمها جاز له العمل على بعض الاحتمالات ، ثم

يسأل عنها بعد الفراغ ، فإن تبينت له الصحة اجتزأ بالعمل ، وإن تبين

البطلان أعاده .

( مسألة 19 ) : يجب تعلم مسائل الشك والسهو ، التي هي في

معرض الابتلاء ، لئلا يقع في مخالفة الواقع .

ما تثبت به العدالة

( مسألة 20 ) : تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور :

الأول : العلم الحاصل بالاختبار أو بغيره .

الثاني : شهادة عادلين بها ، ولا يبعد ( الأظهر ثبوتها بها ) ثبوتها بشهادة العدل الواحد بل

بشهادة مطلق الثقة أيضا .

الثالث : حسن الظاهر ، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني

بحيث لو سئل غيره عن حاله لقال لم نر منه إلا خيرا .

ويثبت اجتهاده - وأعلميته أيضا - بالعلم ، وبالشياع المفيد للاطمئنان

وبالبينة وبخبر الثقة في وجه ( قوي ) ، ويعتبر في البينة وفي خبر الثقة - هنا - أن

يكون المخبر من أهل الخبرة .

( مسألة 21 ) : من ليس أهلا للمرجعية في التقليد يحرم عليه

الفتوى بقصد عمل غيره بها ، كما أن من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه

القضاء ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده ، والمال المأخوذ بحكمه

حرام وإن كان الآخذ محقا ، إلا إذا انحصر استنقاذ الحق المعلوم بالترافع إليه