منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٩٠

موارد جواز النبش

موارد جواز النبش

منها : ما إذا كان النبش لمصلحة الميت ، كالنقل إلى المشاهد ، كما

تقدم أو لكونه مدفونا في موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة ، أو بالوعة أو

نحوهما ، أو في موضع يتخوف فيه على بدنه من سيل ، أو سبع ، أو

عدو .

ومنها : ما لو عارضه أمر راجح أهم ، كما إذا توقف دفع مفسدة

على رؤية جسده .

ومنها : ما لو لزم من ترك نبشه ضرر مالي ، كما إذا دفن معه مال

غيره ، من خاتم ونحوه ، فينبش لدفع ذلك الضرر المالي ، ومثل ذلك ما

إذا دفن في ملك الغير من دون إذنه أو إجازته .

ومنها : ما إذا دفن بلا غسل ، أو بلا تكفين أو تبين بطلان غسله ، أو

بطلان تكفينه ، أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي ، لوضعه في القبر

على غير القبلة ، أو في مكان أوصى بالدفن في غيره ، أو نحو ذلك فيجوز

نبشه في هذه الموارد إذا لم يلزم هتك لحرمته ، وإلا ففيه إشكال .

( مسألة 326 ) : لا يجوز التوديع المتعارف عند بعض الشيعة

( أيدهم الله تعالى ) بوضع الميت في موضع والبناء عليه ، ثم نقله إلى

المشاهد الشريفة ، بل اللازم أن يدفن بمواراته في الأرض مستقبلا بوجهه

القبلة على الوجه الشرعي ، ثم ينقل بعد ذلك بإذن الولي على نحو لا

يؤدي إلى هتك حرمته .

( مسألة 327 ) : إذا وضع الميت في سرداب ، جاز فتح بابه وانزال

ميت آخر فيه ، إذا لم يظهر جسد الأول ، إما للبناء عليه ، أو لوضعه في

لحد داخل السرداب ، وأما إذا كان بنحو يظهر جسده ففي جوازه

إشكال .