منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٨٠

مستحبات التكفين

( مسألة 292 ) : يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها يساره

وأن لا يكون محجورا عليه قبل موتها بفلس ، وأن لا يكون ماله متعلقا به

حق غيره برهن ، وأن لا يقترن موتها بموته ، وعدم تعيينها الكفن

بالوصية ، لكن الأحوط وجوبا إن لم يكن أقوى في صورة فقد أحد

الشروط الثلاثة الأول ، وجوب الاستقراض إن أمكن ولم يكن حرجيا

وكذا الاحتياط في صورة عدم العمل بوصيتها بالكفن .

( مسألة 293 ) : كما أن كفن الزوجة على زوجها ، كذلك سائر

مؤن التجهيز من السدر ، والكافور وغيرهما مما عرفت على الأحوط وجوبا

إن لم يكن أقوى .

( مسألة 294 ) : الزائد على المقدار الواجب من الكفن وسائر مؤن

التجهيز ، لا يجوز اخراجه من الأصل إلا مع رضا الورثة ، وإذا كان فيهم

صغير ، أو غير رشيد ، لا يجوز لوليه الإجازة في ذلك ، فيتعين حينئذ

إخراجه من حصة الكاملين ، برضاهم ، وكذا الحال في قيمة القدر الواجب

فإن الذي يخرج من الأصل ما هو أقل قيمة ، ولا يجوز اخراج الأكثر منه

إلا مع رضاء الورثة الكاملين ، فلو كان الدفن في بعض المواضع لا يحتاج

إلى بذل مال ، وفي غيره يحتاج إلى ذلك ، لا يجوز للولي مطالبة الورثة

بذلك ليدفنه فيه .

( مسألة 295 ) : كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لا على

من تجب عليه النفقة .

( مسألة 296 ) : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فلا يترك

الاحتياط ببذله ممن تجب نفقته عليه ، ومع عدمه يدفن عاريا ، ولا يجب

على المسلمين بذل كفنه .

مستحبات التكفين

تكملة : فيما ذكروا من سنن هذا الفصل ، يستحب في الكفن

العمامة للرجل ويكفي فيها المسمى ، والأولى أن تدار على رأسه ويجعل