منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٦٣

الفصل السابع أحكام الحيض

الفصل السابع أحكام الحيض

الفصل السابع

في أحكام الحيض :

( مسألة 227 ) : يحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من

العبادات ، كالصلاة ، والصيام ، والطواف ، والاعتكاف ، ويحرم عليها جميع

ما يحرم على الجنب مما تقدم .

( مسألة 228 ) : يحرم وطؤها في القبل ، عليها وعلى الفاعل ، بل

قيل أنه من الكبائر ، بل الأحوط وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة أيضا

أما وطؤها في الدبر فالأحوط وجوبا تركه ، بل الأحوط ترك الوطئ في

الدبر مطلقا ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك وإن كره بما تحت المئزر مما

بين السرة والركبة ، وإذا نقيت من الدم ، جاز وطؤها وإن لم تغتسل ولا

يجب غسل فرجها قبل الوطئ ، وإن كان أحوط .

( مسألة 229 ) : الأحوط - استحبابا - للزوج - دون الزوجة -

الكفارة عن الوطئ في أول الحيض بدينار ، وفي وسطه بنصف دينار وفي

آخره بربع دينار ، والدينار هو ( 18 ) حمصة ، من الذهب المسكوك

والأحوط - استحبابا - أيضا دفع الدينار نفسه مع الامكان ، وإلا دفع

القيمة وقت الدفع . ولا شئ على الساهي ، والناسي ، والصبي ،

والمجنون ، والجاهل بالموضوع أو الحكم .

( مسألة 230 ) : لا يصح طلاق الحائض وظهارها ، إذا كانت

مدخولا بها - ولو دبرا - وكان زوجها حاضرا ، أو في حكمه ، إلا أن

تكون حاملا فلا بأس به - حينئذ - وإذا طلقها على أنها حائض ، فبانت

طاهرة صح ، وإن عكس فسد .

( مسألة 231 ) : يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط

بالطهارة من الحدث الأكبر ويستحب للكون على الطهارة ، وهو كغسل