منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٥٤

الفصل الخامس مستحبات غسل الجنابة

فلا اشكال في وجوب الاستئناف ، وإن كان مخالفا له فالأقوى عدم

بطلانه ، فيتمه ويأتي بالآخر ، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ارتماسا .

وأما في الترتيبي فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به

واقعا ، ولا يجب الوضوء بعده في غير الاستحاضة المتوسطة .

( مسألة 207 ) : إذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في

غسل البدن ، رجع وأتى به ، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن ويبني على

الاتيان به على الأقوى ، وأما إذا شك في غسل الطرف الأيمن فاللازم

الاعتناء به حتى مع الدخول في غسل الطرف الأيسر .

( مسألة 208 ) : إذا غسل أحد الأعضاء ، ثم شك في صحته

وفساده فالظاهر أنه لا يعتني بالشك ، سواء كان الشك بعد دخوله في

غسل العضو الآخر ، أم كان قبله .

( مسألة 209 ) : إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه ، وإذا

شك فيه بعد الفراغ من الصلاة ، واحتمل الالتفات إلى ذلك قبلها

فالصلاة محكومة بالصحة ، لكنه يجب عليه أن يغتسل للصلوات الآتية .

هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة ، وإلا وجب عليه

الجمع بين الوضوء والغسل ، بل وجبت إعادة الصلاة أيضا إذا كان

الشك في الوقت وأما بعد مضيه فلا تجب إعادتها . وإذا علم - إجمالا - بعد

الصلاة ببطلان صلاته أو غسله ، وجبت عليه إعادة الصلاة فقط .

( مسألة 210 ) : إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة ، أو

مستحبة أو بعضها واجب ، وبعضها مستحب ، فقد تقدم حكمها في

شرائط الوضوء في المسألة " 141 " فراجع .

( مسألة 211 ) : إذا كان يعلم - إجمالا - أن عليه أغسالا ، لكنه لا

يعلم بعضها بعينه ، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه ، وإذا قصد البعض

المعين كفى عن غير المعين ، وإذا علم أن في جملتها غسل الجنابة وقصده