منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٩

الفصل الرابع واجبات غسل الجنابة

وكذلك المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجدية بالمرة .

( مسألة 180 ) : ما يشك في كونه جزءا من المسجد من صحنه

وحجراته ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا تجري عليه أحكام المسجدية .

( مسألة 181 ) : لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال

الجنابة بل الإجارة فاسدة ، ولا يستحق الأجرة المسماة ، وإن كان يستحق

أجرة المثل ، هذا إذا علم الأجير بجنابته ، أما إذا جهل بها فالأظهر جواز

استئجاره ، وكذلك الصبي والمجنون الجنب .

( مسألة 182 ) : إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين ، لا يجوز

استئجارهما ، ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم ، أو دخول المساجد أو

نحو ذلك مما يحرم على الجنب .

( مسألة 183 ) : مع الشك في الجنابة لا يحرم شئ من المحرمات

المذكورة ، إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .

الفصل الثالث

قد ذكروا أنه يكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد الوضوء ، أو

المضمضة ، والاستنشاق ، ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير

العزائم ، بل الأحوط استحبابا عدم قراءة شئ من القرآن ما دام جنبا

ويكره أيضا مس ما عدا الكتابة من المصحف ، والنوم جنبا إلا أن يتوضأ

أو يتيمم بدل الغسل .

الفصل الرابع

واجبات غسل الجنابة :

في واجباته : فمنها النية ، ولا بد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل

كما تقدم تفصيل ذلك كله في الوضوء .