منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٨

الفصل الثاني ما تتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة

وتلك الخنثى بالاثني ، وجب الغسل ، على الخنثى دون الرجل والأنثى

على تفصيل تقدم في المسألة " 171 " .

الفصل الثاني ما تتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة

الفصل الثاني

فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة ، وهو أمور :

الأول : الصلاة مطلقا ، عدا صلاة الجنائز ، وكذا أجزاؤها المنسية

بل سجود السهو على الأحوط استحبابا .

الثاني : الطواف الواجب بالاحرام مطلقا كما تقدم في الوضوء .

الثالث : الصوم ، بمعنى أنه لو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع

الفجر بطل صومه ، وكذا صوم ناسي الغسل ، على تفصيل يأتي في محله

إن شاء الله تعالى .

الرابع : مس كتابة القرآن الشريف ، ومس اسم الله تعالى على ما

تقدم في الوضوء .

الخامس : اللبث في المساجد ، بل مطلق الدخول فيها ، وإن كان

لوضع شئ فيها ، بل لا يجوز وضع شئ فيها حال الاجتياز ومن خارجها ، كما

لا يجوز الدخول لأخذ شئ منها ، ويجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلا ،

والخروج من آخر إلا في المسجدين الشريفين - المسجد الحرام ، ومسجد النبي

" ص " - والأحوط وجوبا الحاق المشاهد المشرفة ، بالمساجد في الأحكام المذكورة .

السادس : قراءة آية السجدة من سور العزائم ، وهي ( ألم السجدة

وحم السجدة ، والنجم ، والعلق ) والأحوط استحبابا إلحاق تمام السورة

بها حتى بعض البسملة .

( مسألة 179 ) : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين

المعمور منها والخراب ، وإن لم يصل فيه أحد ولم تبق آثار المسجدية