منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٢٩

شرائط الذمة

المواد في تعمير مسجد آخر ، ومن ذلك يظهر حال المدارس الواقعة في تلك

الشوارع وكذا الحسينيات فإن أنقاضها كالأحجار والأخشاب والأراضي وغيرها

لا تخرج عن الوقفية بالخراب والغصب ، فلا يجوز بيعها وشراؤها . نعم يجوز

ذلك بإذن الحاكم الشرعي أو وكلية وصرف ثمنها في مدرسة أو حسينية أخرى

مع مراعاة الأقرب فالأقرب ، أو صرف نفس تلك الأنقاض فيها .

( مسألة 48 ) : يجوز العبور والمرور من أراضي المساجد الواقعة في

الشوارع ، وكذلك الحكم في أراضي المدارس والحسينيات .

( مسألة 49 ) : ما بقي من المساجد إن كان قابلا للانتفاع منه للصلاة

ونحوه من العبادات ترتب عليه جميع أحكام المسجد ، وإذا جعله الظالم دكانا أو

محلا أو دارا بحيث لا يمكن الانتفاع به كمسجد ، فهل يجوز الانتفاع به كما

جعل أي دكانا أو نحوه فيه تفصيل ، فإن كان الانتفاع غير مناف لجهة المسجد

كالأكل والشرب والنوم ونحو ذلك فلا شبهة في جوازه ، وذلك لأن المانع من

الانتفاع بجهة المسجدية إنما هو عمل الغاصب . وبعد تحقيق المانع وعدم امكان

الانتفاع بتلك الجهة لا مانع من الانتفاع به في جهات أخرى ، نظير المسجد

الواقع في طريق متروك التردد ، فإنه لا بأس بجعله مكانا للزراعة أو دكانا . نعم

لا يجوز جعله مكانا للأعمال المنافية لعنوان المسجد كجعله ملعبا أو ملهى وما

شاكل ذلك ، فلو جعله الظالم مكانا لما ينافي العنوان لم يجز الانتفاع به بذلك

العنوان .

( مسألة 50 ) : مقابر المسلمين الواقعة في الشوارع إن كانت ملكا لأحد

فحكمها حكم الأملاك المتقدمة ، وإن كانت وقفا فحكمها حكم الأوقاف كما

عرفت . هذا إذا لم يكن العبور والمرور عليها هتكا لموتي المسلمين وإلا فلا يجوز .

وأما إذا لم تكن ملكا ولا وقفا ، فلا بأس بالتصرف فيها إذا لم يكن هتكا . ومن ذلك

يظهر حال الفضلات الباقية منها ، فإنها على الفرض الأول لا يجوز التصرف فيها

وشراؤها إلا بإذن مالكها ، وعلى الفرض الثاني لا يجوز ذلك بإذن المتولي