منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٢٤

شرائط الذمة

على بنت الأخ أو الأخت مع لحوق عقدها على إجازة العمة أو الخالة ، وعليه فلو

جمع سني بين العمة أو الخالة وبين بنت أخيها أو أختها في النكاح بطل ، فيجوز

للشيعي أن يعقد على كل منهما بقاعدة الالزام .

( الثالث ) : تجب العدة على المطلقة اليائسة أو الصغيرة بعد الدخول بهما

على مذهب العامة ، ولا تجب على مذهب الخاصة ، وعلى ذلك فهم ملزمون

بترتيب الأحكام العدة عليها بمقتضى القاعدة المذكورة . وعليه فلو تشيعت المطلقة

اليائسة أو الصغيرة خرجت عن موضوع تلك القاعدة ، فيجوز لها مطالبة نفقة

أيام العدة إذا كانت مدخولا بها وكان الطلاق رجعيا وإن تزوجت من شخص

آخر . وكذلك الحال لو تشيع زوجها فإنه يجوز له أن يتزوج بأختها أو نحو

ذلك ، ولا يلزم بترتيب أحكام العدة عليها .

( الرابع ) : لو طلق السني زوجته من دون حضور شاهدين صح الطلاق

على مذهبه كما أنه لو طلق جزء من زوجته كإصبع منها مثلا وقع الطلاق على

الجميع على مذهبه ، وأما عند الإمامية فالطلاق في كلا الموردين باطل وعليه

فيجوز للشيعي أن يتزوج تلك المطلقة بقاعدة الالزام بعد انقضاء عدتها .

( الخامس ) : لو طلق السني زوجته حال الحيض أو في طهر المواقعة صح

الطلاق على مذهبه ، ويجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الالزام بعد عدتها .

( السادس ) : يصح طلاق المكره عند أبي حنيفة دون غيره ، وعليه فيجوز

للشيعي أن يتزوج المرأة الحنفية المطلقة باكراه بمقتضى قاعدة الالزام .

( السابع ) : لو حلف السني على عدم فعل شئ وإن فعله فامرأته طالق ،

واتفق أنه فعل ذلك الشئ ، فعندئذ تصبح امرأته طالقا على مذهبه . فيجوز

للشيعي أن يتزوجها بمقتضى قاعدة الالزام ، ومن هذا القبيل طلاق المرأة

بالكتابة ، فإنه صحيح عندهم وفاسد عندنا وبمقتضى تلك القاعدة يجوز للشيعي

ترتيب آثار الطلاق عليه واقعا .

( الثامن ) : يثبت خيار الرؤية على مذهب الشافعي لمن اشترى شيئا