منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٢٣

شرائط الذمة

ويشترط على نفسه في ضمن العقد - أن يجدد الايجار لهذا المستأجر أو لمن يتنازل

له المستأجر سنويا بدون زيادة ونقيصة ، وإذا أراد المستأجر التنازل عن المحل

لثالث أن يعامله نفس معاملة المستأجر ، فحينئذ يجوز للمستأجر أن يأخذ لقاء

تنازله عن حقه مبلغا يساوي ما دفعه إلى المالك نقد أو أكثر أو أقل ، وليس

للمالك مخالفته حسب الشرط المقرر .

( مسألة 35 ) : المحلات التي تؤجر بلا سرقفلية ، إلا أنه يشترط في عقد

الايجار ما يأتي :

( 1 ) ليس للمالك اجبار المستأجر على التخلية وللمستأجر حق البقاء في

المحل .

( 2 ) للمستأجر حق تجديد عقد الإجارة سنويا بالصورة التي وقع عليها في

السنة الأولى .

فإذا اتفق أن شخصا دفع مبلغا للمستأجر إزاء تنازله عن المحل وتخليته

فقط حيث لم يكن له إلا حق البقاء ، مع للمالك - بعد التخلية - الحرية في

ايجار المحل ، والثالث يستأجر المحل من المالك ، فعندئذ يجوز للمستأجر أخذ

المبلغ المذكور وتكون السرقفلية لقاء التخلية فحسب لا بإزاء انتقال حق

التصرف منه إلى ثالث .

فروع قاعدة الالزام

( الأول ) : يعتبر الاشهاد في صحة النكاح عند العامة ، ولا يعتبر عند

الإمامية وعليه فلو عقد رجل من العامة على امرأة بدون اشهاد بطل عقده ،

وعندئذ يجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الالزام .

( الثاني ) : الجمع بين العمة أو الخالة وبين بنت أخيها أو أختها في النكاح

باطل عند العامة ، وصحيح على مذهب الشيعة ، غاية الأمر تتوقف صحة العقد