منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤١٨

شرائط الذمة

( أما الأول ) : فيجوز للدائن أن يبيع دينه المؤجل الثابت في ذمة المدين

بأقل منه حالا ، كما لو كان دينه مائة دينار فباعه بثمانية وتسعين دينارا نقدا . نعم

لا يجوز على الأحوط لزوما بيعه مؤجلا ، لأنه من بيع الدين بالدين ، وبعد ذلك

يقوم البنك أو غيره بمطالبة المدين ( موقع الكمبيالة ) بقيمتها عند الاستحقاق .

( وأما الثاني ) : فلا يجوز للدائن ( الصوري ) بيع ما تتضمنه الكمبيالة ،

لانتفاء الدين واقعا وعدم اشتغال ذمة الموقع للموقع له ( المستفيد ) بل إنما كتبت

لتمكين المستفيد من خصمها فحسب ولذا سميت ( كمبيالة مجاملة ) وواضح أن

عملية خصم قيمتها في الواقع إقراض من البنك للمستفيد ، وتحويل المستفيد

البنك الدائن على موقعها . وهذا من الحوالة على البرئ وعلى هذا الأساس

فاقتطاع البنك شيئا من قمية الكمبيالة لقاء المدة الباقية محرم لأنه ربا .

ويمكن التخلص من هذا الربا إما بتنزيل الخصم على البيع دون القرض

( بيانه ) - أن يوكل موقع الكمبيالة المستفيد في بيع قيمتها في ذمته بأقل منها مراعيا

التمييز بين العوضين ، كأن تكون قيمتها خمسين دينارا عراقيا والثمن ألف

تومان إيراني مثلا ، وبعد هذه المعاملة تصبح ذمة موقع الكمبيالة مشغولا

بخمسين دينارا عراقيا لقاء ألف تومان إيراني ، ويوكل الموقع أيضا المستفيد في

بيع الثمن وهو ألف تومان في ذمته بما يعادل المثمن وهو خمسون دينارا عراقيا ،

وبذلك تصبح ذمة المستفيد مدينة للموقع بمبلغ يساوي ما كانت ذمة الموقع

مدينة به للبنك . ولكن هذا الطريق قليل الفائدة . حيث إنه إنما يفيد فيما إذا

كان الخصم بعملة أجنبية . وأما إذا كان بعملة محلية فلا أثر له ، إذا لا يمكن

تنزيله على البيع عندئذ .

وإما بتنزيل ما يقتطعه البنك من قيمة الكمبيالة على أنه لقاء قيام البنك

بالخدمة له كتسجيل الدين وتحصيل ونحوهما وعندئذ لا بأس به ، وأما رجوع

موقع الكمبيالة إلى المستفيد وأخذ قيمتها تماما فلا ربا فيه ، وذلك لأن المستفيد

حيث أحال البنك على الموقع بقيمتها أصبحت ذمته مدينة له بما يساوي ذلك

المبلغ .