منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤١٧

شرائط الذمة

يتحقق البيع ، وعدم اعتبار ذلك في القرض . مثلا لو باع مائة بيضة بمائة وعشرة

فلا بد من وجود مائز بين العوض والمعوض كأن تكون المائة من الحجم الكبير في

الذمة وعوضها من المتوسط ، وإلا فهو قرض بصورة البيع ويكون محرما لتحقق

الربا فيه .

( الثالثة ) : إن البيع يختلف عن القرض في الربا فكل زيادة في القرض إذا

اشترطت تكون ربا ومحرمة ، دون البيع ، فإن المحرم فيه لا يكون إلا في المكيل

أو الموزون من العوضين المتحدين جنسا ، فلو اختلفا في الجنس أو لم يكونا من

المكيل أو الموزون فالزيادة لا تكون ربا . مثلا لو أقرض مائة بيضة لمدة شهرين

إزاء مائة وعشر كان ذلك ربا ومحرما ، دون ما إذا باعها بها إلى الأجل المذكور مع

مراعاة وجود المائز بين العوضين .

( الرابعة ) : أن البيع الربوي باطل من أصله ، دون القرض الربوي فإنه

باطل بحسب الزيادة فقط ، وأما أصل القرض فهو صحيح .

( مسألة 19 ) : الأوراق النقدية بما أنها ليست من المكيل أو الموزون . فإنه

يجوز للدائن أن يبيع دينه منها بأقل منه نقدا ، كان يبيع العشرة بتسعة أو المائة

بتسعين مثلا وهكذا .

( مسألة 20 ) : الكمبيالات المتداولة بين التجار في الأسواق لم تعتبر لها

مالية كالأوراق النقدية ، بل هي مجرد وثيقة وسند لاثبات أن المبلغ الذي تتضمنه

دين في ذمة موقعها لمن كتبت باسمه ، فالمشتري عندما يدفع كمبيالة للبائع لم

يدفع ثمن البضاعة ، ولذا لو ضاعت الكمبيالة أو تلفت عند البائع لم يتلف منه

مال ولم تفرغ ذمة المشتري ، بخلاف ما إذا دفع له ورقة نقدية وتلفت عنده أو

ضاعت .

( مسألة 21 ) : الكمبيالات على نوعين :

( الأول ) : ما يعبر عن وجود قرض واقعي .

( الثاني ) : ما يعبر عن وجود قرض صوري لا واقع له .