منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤١٥

شرائط الذمة

( مسألة 14 ) : تجوز هذه الخدمة وأخذ العمولة بقاءها شرعا بشرط أن

يقتصر البنك على تحصيل قيمة الكمبيالة فقط . وأما إذا قام بتحصيل فوائدها

الربوية ، فإنه غير جائز ، ويمكن تفسير العمولة من الوجهة الفقهية بأنها جعالة

من الدائن للبنك على تحصيل دينه .

( مسألة 15 ) : إذا كان لموقع الكمبيالة رصيد مالي لدى البنك فتارة يشير

فيها بتقديمها إلى البنك عند الاستحقاق ليقوم البنك بخصم قيمتها من حسابه

الجاري وقيدها في حساب المستفيد ( الدائن ) أو دفعها له نقدا ، فمرد ذلك إلى

أن الموقع أحال دائنه على البنك ، وبما أن البنك مدين له ، فالحوالة نافذة من

دون حاجة إلى قبوله وعليه فلا يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قيامه بتسديد دينه .

وأخرى يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك غير محولة عليه ، ويطلب من

البنك تحصيل قيمتها ، فعندئذ يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قيامه بهذا العمل كما

عرفت .

وهنا حالة ثالثة وهي ما إذا كانت الكمبيالة محولة على البنك ولكنه لم يكن

مدينا لموقعها ، فحينئذ يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قبوله هذه الحوالة .

بيع العملات الأجنبية وشراؤها

من خدمات البنك القيام بعملية شراء العملات الأجنبية وبيعها

لغرضين :

( الأول ) : توفير القدر الكافي منها حسب حاجات الناس ومتطلبات

الوقت اليومية .

( الثاني ) : الحصول على الربح منه .

( مسألة 16 ) : يصح بيع العملات الأجنبية وشراؤها مع الزيادة ، كما إذا

باعها بأكثر من سعر الشراء أو بالتساوي ، بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو