منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤١١

شرائط الذمة

دينه ، وأن يتعهد لصاحب الحق بوفاء المقاول والمتعهد بشرطه .

الثانية : يجب على المتعهد الوفاء بالشرط المذكور إذا كان في ضمن عقد

عند تخلفه عن القيام بإنجاز المشروع وإذا امتنع عن الوفاء به رجع المتعهد له

( صاحب الحق ) إلى البنك للوفاء به وبما أن يعهد البنك وضمانه كان يطلب من

المتعهد والمقاول فهو ضامن لما يخسره البنك بمقتضى تعهده ، فيحق للبنك أن

يرجع إليه ويطالبه به .

الثالثة : هل يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معينة من المقاول والمتعهد لانجاز

العمل لقاء كفالته وتعهده ؟ الظاهر أنه لا بأس به ، نظرا إلى أن كفالته عمل

محترم فيجوز له ذلك .

ثم إن ذلك داخل - على الظاهر - في عقد الجعالة فتكون جعلا على القيام

بالعمل المذكور وهو الكفالة والتعهد ويمكن أن يكون على نحو الإجارة أيضا ولا

يكون صلحا ولا عقدا مستقلا .

بيع السهام

قد تطالب الشركات المساهمة وساطة البنك في بيع الأسهم والسندات

التي تمتلكها ، ويقوم البنك بدور الوسيط في عملية بيعها وتصريفها لقاء عمولة

معينة بعد الاتفاق بينه وبين الشركة .

( مسألة 10 ) : تجوز هذه المعاملة مع البنك ، فإنها - في الحقيقة - لا تخلو

من دخولها إما في الإجارة بمعنى أن الشركة تستأجر البنك للقيام بهذا الدور لقاء

أجرة معينة ، وإما في الجعالة على ذلك ، وعلى كلا التقديرين فالمعاملة صحيحة

ويستحق البنك الأجرة لقاء قيامه بالعمل المذكور .

( مسألة 11 ) : يصح بيع هذه الأسهم والسندات وكذا شراؤها . نعم إذا

كانت معاملات الشركة المساهمة ربوية فلا يجوز شراؤها بغرض الدخول في تلك

المعاملات فإنه غير جائز وإن كان بنحو الشركة .