منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤١

الفصل الخامس نواقض الوضوء

( مسألة 153 ) : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على

الحائل أو مسح في موضع الغسل ، أو غسل في موضع المسح ، ولكن

شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة ، أو ضرورة ، أو تقية

أو لا بل كان على غير الوجه الشرعي فالأظهر وجوب الإعادة .

( مسألة 154 ) : إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله

ولكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا ، بل عدل عنه - اختيارا

أو اضطرارا - فالظاهر عدم صحة وضوئه .

( مسألة 155 ) : إذا شك بعد الوضوء في وجوب الحاجب ، أو شك

في حاجبيته كالخاتم ، أو علم بوجوده ولكن شك بعده في أنه أزاله ، أو

أنه أوصل الماء تحته ، بنى على الصحة مع احتمال الالتفات حال الوضوء

وكذا إذا علم بوجود الحاجب ، وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو

بعده بنى على الصحة .

( مسألة 156 ) : إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ

وشك - بعده - في أنه طهرها أم لا ، بنى على بقاء النجاسة ، فيجب غسله

لما يأتي من الأعمال ، وأما الوضوء فمحكوم بالصحة ، وكذلك لو كان الماء

الذي توضأ منه نجسا ثم شك - بعد الوضوء - في أنه طهره قبله أم لا ، فإنه يحكم

بصحة وضوئه ، وبقاء الماء نجسا ، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه .

الفصل الخامس نواقض الوضوء

الفصل الخامس

في نواقض الوضوء . يحصل الحديث بأمور :

الأول والثاني : خروج البول والغائط ، سواء أكان من الموضع المعتاد

بالأصل ، أم بالعارض ، أم كان من غيره على الأحوط وجوبا ، والبلل

المشتبه الخارج قبل الاستبراء ، بحكم البول ظاهرا .