منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٠٩

شرائط الذمة

( الأول ) : أن ذلك داخل في عقد الإجارة ، نظرا إلى أن صاحب الاعتماد

يستأجر البنك للقيام بهذا الدور لقاء أجرة معينة . مع إجازة الحاكم الشرعي أو

وكيله فيما إذا كان البنك غير أهلي وكذا الحال في المسائل الآتية .

( الثاني ) : أنه داخل في عقد الجعالة ، ويمكن تفسيره بالبيع ، حيث أن

البنك يدفع ثمن البضاعة بالعملة الأجنبية إلى المصدر ، فيمكن قيامه ببيع مقدار

من العملة الأجنبية في ذمة المستورد بما يعادله من عملة بلد المستورد مع إضافة

الفائدة إليه ، وبما أن الثمن والمثمن يمتاز أحدهما عن الآخر فلا بأس به .

( مسألة 8 ) يأخذ البنك فائدة نسبية من فاتح الاعتماد إذا كان قيامه

بتسديد الثمن من ماله الخاص لقاء عدم مطالبة فاتح الاعتماد به إلى مدة

معلومة ، فهل يجوز هذا ؟ الظاهر جوازه . وذلك لأن البنك في هذا الفرض لا

يقوم بعملية إقراض لفاتح الاعتماد ولا يدخل الثمن في ملكه بعقد الفرض

ليكون ربا ، بل يقوم بذلك بموجب طلب فاتح الاعتماد وأمره . وعليه فيكون

ضمان فاتح الاعتماد ضمان غرامة بقانون الاتلاف ، لا ضمان قرض . نعم لو قام

البنك بعملية إقراض لفاتح الاعتماد بشرط الفائدة ، وقد قبض المبلغ وكالة

عنه ، ثم دفعه إلى الجهة المقابلة لم يجز له أخذها . إلا أن يجعلها عوض عمل

يعمله له أو جعالة لمثل ذلك . وكذلك الحال فيما إذا كان القائم بالعمل المذكور

غير البنك كالتاجر إذا كان معتمدا لدى الجهة المقابلة .

خزن البضائع

قد يقوم البنك بخزن البضاعة على حساب المستورد كما إذا تم العقد بينه

وبين المصدر ، وقام البنك بتسديد ثمنها له ، فعند وصول البضاعة يقوم البنك

بتسليم مستنداتها للمستورد وإخباره بوصولها ، فإن تأخر المستورد عن تسلمها في

الموعد المقرر ، قام البنك بخزنها وحفظها على حساب المستورد إزاء أجر معين

وقد يقوم بحفظها على حساب المصدر ، كما إذا أرسل البضاعة إلى البنك دون

عقد واتفاق مسبق ، فعندئذ يقوم البنك بعرض قوائم البضاعة على تجار البلد