منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٠٧

شرائط الذمة

( مسألة 2 ) : لا يجوز إقراض البنك بشرط الحصول على الفائض المسمى

في عرف اليوم بالايداع ، بلا فرق بين الايداع الثابت الذي له أمد خاص بمعنى

أن البنك غير ملزم بوضعه تحت الطلب ، وبين الايداع المتحرك المسمى

بالحساب الجاري أي أن البنك ملزم بوضعه تحت الطلب نعم إذا لم يكن

الايداع بهذا الشرط فلا بأس به .

2 - البنك الحكومي :

( مسألة 3 ) لا يجوز التصرف في المال المقبوض منه بدون إذن من الحاكم

الشرعي أو وكيله .

( مسألة 4 ) : لا يجوز الاقتراض منه بشرط الزيادة لأنه ربا ، بلا فرق بين

كون الاقراض مع الرهن أو بدونه نعم يجوز قبض المال منه بعنوان مجهول

المالك لا القرض بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله ، ولا يضره العلم بأن البنك

يستوفي الزيادة منه قهرا فلو طالبه البنك جاز له دفعها حيث لا يسعه التخلف .

( مسألة 5 ) لا يجوز إيداع المال فيه بعنوان التوفير بشرط الحصول على

الربح والفائدة لأنه ربا ، ويمكن التخلص منه بإيداع المال بدون شرط الزيادة ،

بمعنى أنه يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع له الفائدة لم يطالبها منه . فلو

دفع البنك له فائدة جاز له أخذها بعنوان مجهول المالك بإذن الحاكم الشرعي

أو وكيله .

ومن هنا يظهر حال البنك المشترك ، فإن الأموال الموجودة فيه داخلة في

مجهول المالك ، وحكمه حكم البنك الحكومي .

هذا في البنوك الاسلامية ، وأما البنوك غير الاسلامية - أهلية كانت أم

غيرها - فلا مانع من قبض المال منها لا بقصد الاقتراض بلا حاجة إلى إذن

الحاكم الشرعي وأما الايداع فيها فحكمه حكم الايداع في البنوك الاسلامية .