منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٠٢

شرائط الذمة

بإرجاعها حينئذ .

وهذا بخلاف ما إذا طلقها رجعيا حيث أن له حق المطالبة بإرجاعها في العدة

باعتبار أنها زوجة له ، فإذا طالب فيها وجب رد مهرها إليه .

( مسألة 95 ) إذا أسلمت زوجة الكافر بانت منه ، ووجبت عليها العدة إذا

كانت مدخولا بها ، فإذا أسلم الزوج وهي في العدة كان أحق بها ، وتدل على ذلك عدة

من الروايات ، منها معتبرة السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليه

السلام أن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها ، قال علي عليه السلام : " أتسلم ؟ " قال :

لا ففرق بينهما ثم قال : " إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك ، وإن انقضت

عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب " ( 1 ) .

وفي حكمها ما إذا أسلمت في عدتها من الطلاق الرجعي ، فإذا أسلم الزوج

بعد إسلام زوجته المهاجرة في عدتها من طلاقها طلاقا رجعيا كان أحق بها ووجب

عليه رد مهرها إن كان قد أخذه .

وأما إذا أسلم بعد انقضاء العدة فليس له حق الرجوع بها فإنه - مضافا إلى

أنه مقتضى القاعدة - تدل عليه رد معتبرة السكوني وغيرها .

( مسألة 96 ) إذا هاجر الرجال إلى دار الاسلام وأسلموا في زمان الهدنة لم يجز

إرجاعهم إلى دار الكفر ، لأن عقد الهدنة لا يقتضي أزيد من الأمان على أنفسهم

وأعراضهم وأموالهم ما داموا على كفرهم في دار الاسلام ثم يرجعوهم إلى مأمنهم .

وأما إذا أسلموا فيصبحوا محقوني الدم والمال بسبب اعتناقهم

بالاسلام ، وحينئذ خرجوا عن موضوع عقد الهدنة فلا يجوز إرجاعهم إلى موطنهم

بمقتضى العقد المذكور .

هذا إذا لم يشترط في ضمن العقد إعادة الرجال ، وأما إذا اشترط في ذلك ضمن

العقد فحينئذ إن كانوا متمكنين بعد إعادتهم إلى موطنهم من إقامة شعائر الاسلام

( 1 ) التهذيب ج 7 صفحة 301 الحديث 1257 .