منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٠٠

شرائط الذمة

النيران في بلاد الاسلام ، وإذا أحدثوها خرجوا عن الذمة فلا أمان لهم بعد ذلك .

هذا إذا اشترط عدم إحداثها في ضمن العقد ، وأما إذا لم يشترط لم يخرجوا

منها ، ولكن لولي الأمر هدمها إذا رأى فيه مصلحة ملزمة .

وأما إذا كانت هذه الأمور موجودة قبل الفتح فحينئذ إن كان إبقاؤها منافيا

لمظاهر الاسلام وشوكته فعلى ولي الأمر هدمها وإزالتها ، وإلا فلا مانع من إقرارهم

عليها ، كما أن عليهم هدمها إذا اشترط في ضمن العقد .

( مسألة 86 ) المشهور أنه لا يجوز للذمي أن يعلو بما استجده من المساكين

على المسلمين ، وعن المسالك أنه موضع وفاق بين المسلمين ، ولكن دليله غير ظاهر فإن

تم الاجماع فهو ، وإلا فالأمر راجع إلى ولي الأمر .

نعم ، إذا كان في ذلك مذلة للمسلمين وعزة للذمي لم يجز :

( مسألة 87 ) المعروف بين الأصحاب عدم جواز دخول الكفار أجمع في

المساجد كلها ، ولكن إتمام ذلك بالدليل مشكل ، إلا إذا أوجب دخولهم الهتك فيها أو

تلوثها بالنجاسة .

نعم ، لا يجوز دخول المشركين خاصة في المسجد الحرام جزما .

( مسألة 88 ) المشهور بين الفقهاء أن على المسلمين أن يخرجوا الكفار من

الحجاز ولا يسكنوهم فيه ولكن إتمامه بالدليل مشكل .

( المهادنة )

( مسألة 89 ) يجوز المهادنة مع الكفار المحاربين إذا اقتضتها المصلحة

للاسلام أو المسلمين ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون مع العوض أو بدونه ، بل لا

بأس بها مع إعطاء ولي الأمر العوض لهم إذا كانت فيه مصلحة عامة .

نعم إذا كان المسلمون في مكان القوة والكفار في مكان الضعف بحيث

يعلم الغلبة عليهم لم تجز المهادنة .