منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٠

الفصل الرابع أحكام الخلل

يلتفت ، وإذا شك في الجزء الأخير ، فإن كان ذلك قبل الدخول في

الصلاة ونحوها مما يتوقف على الطهارة ، وقبل فوت الموالاة لزمه الاتيان

به ، وإلا فلا .

( مسألة 148 ) : ما ذكرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشك ، فيما إذا

كان الشك أثناء الوضوء ، لا يفرق فيه بين أن يكون الشك بعد الدخول

في الجزء المترتب أو قبله ، ولكنه يختص بغير الوسواسي ، وأما الوسواسي

( وهو من لا يكون لشكه منشأ عقلائي بحيث لا يلتفت العقلاء إلى

مثله ) فلا يعتني بشكه مطلقا .

( مسألة 149 ) : إذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد

الحدث إذا نسي شكه وصلى ، فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب

الظاهر فتجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت ، والقضاء إن تذكر بعده .

( مسألة 150 ) : إذا كان متوضئا ، وتوضأ للتجديد ، وصلى ، ثم

تيقن بطلان أحد الوضوئين ، ولم يعلم أيهما ، فلا اشكال في صحة صلاته

ولا تجب عليه إعادة الوضوء للصلوات الآتية أيضا .

( مسألة 151 ) : إذا توضأ وضوءين ، وصلى بعدهما ، ثم علم

بحدوث حدث بعد أحدهما ، يجب الوضوء للصلاة الآتية ، لأن الوضوء

الأول معلوم الانتفاض ، والثاني غير محكوم ببقائه ، للشك في تأخره

وتقدمه على الحدث وأما الصلاة فيبني على صحتها لقاعدة الفراغ ، وإذا

كان في محل الفرض قد صلى بعد كل وضوء صلاة ، أعاد الوضوء لما

تقدم ، وأعاد الصلاة الثانية ، وأما الصلاة الأولى فيحكم بصحتها

لاستصحاب الطهارة بلا معارض والأحوط استحبابا - في هذه الصورة -

إعادتها أيضا .

( مسألة 152 ) : إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءا

منه ولا يدري أنه الجزء الواجب ، أو المستحب ، فالظاهر الحكم بصحة وضوئه .