منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٩٥

احكام أهل الذمة

أراضيهم ، حيث إن المشروع في الشريعة المقدسة وضع جزية واحدة حسب إمكاناتهم

وطاقاتهم المالية التي بها حقنت دماؤهم وأموالهم ، فإذا وضعت على رؤوسهم انتفى

موضوع وضعها على الأراضي وبالعكس .

وصحيحتا محمد بن مسلم ناظرتان إلى هذه الصورة فقد قال : قلت لأبي عبد الله

عليه السلام : أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس - إلى أن قال - وليس للإمام أكثر

من الجزية إن شاء الإمام وضع على رؤوسهم وليس على أموالهم شئ ، وإن شاء فعلى

أموالهم وليس على رؤوسهم شئ الحديث .

وقال : سألته عن أهل الذمة ماذا عليه مما يحقنون به دماءهم وأموالهم ؟ قال :

" الخراج ، وإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم ، وإن أخذ من أرضهم

فلا سبيل على رؤوسهم " ( 1 ) .

وأما إذا وضع ولي الأمر قسطا من الجزية على الرؤوس وقسطا منها على

الأراضي فلا مانع فيه ، على أساس أن أمر وضع الجزية بيد ولي الأمر من حيث الكم

والكيف ، والصحيحتان المزبورتان لا تشملان هذه الصورة فإنها ناظرتان إلى أن وضع

الجزية كملا إذا كان على الرؤوس انتفى موضوع وضعها على الأراضي وبالعكس .

وأما تبعيض تلك الجزية ابتداء عليهما معا فلا مانع منه .

( مسألة 73 ) لولي الأمر أن يشترط عليهم - زائدا على الجزية - ضيافة المارة

عليهم من العساكر أو غيرهم من المسلمين حسب ما يراه فيه مصلحة ، من حيث الكم

والكيف ، على قدر طاقاتهم وإمكاناتهم المالية ، وما قيل من أنه لا بد من تعيين نوع

الضيافة كما وكيفا بحسب القوت والأدام ونوع علف الدواب وعدد الأيام فلا دليل

عليه ، بل هو راجع إلى ولي الأمر .

( مسألة 74 ) ظاهر فتاوى الأصحاب في كلماتهم أن الجزية تؤخذ سنة بعد سنة

وتتكرر بتكرر الحول ولكن إثبات ذلك بالنصوص مشكل جدا ، فالصحيح أن أمرها

( 1 ) الوسائل ج 11 باب 68 من جهاد العدو ، حديث 2 ، 3 .