منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٩٢

احكام أهل الذمة

فإن أبوا هاتين فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون " الحديث ( 1 ) .

( مسألة 63 ) الظاهر أنه لا فرق في مشروعية أخذ الجزية من أهل الكتاب

بين أن يكون في زمن الحضور أو في زمن الغيبة لاطلاق الأدلة وعدم الدليل على

التقييد ، ووضعها عليهم في هذا الزمان إنما هو بيد الحاكم الشرعي كما وكيفا حسب ما

تقتضيه المصلحة العامة للأمة الاسلامية .

( مسألة 64 ) إذا التزم أهل الكتاب بشرائط الذمة يعاملون معاملة المسلمين

في ترتيب أحكامهم عليهم كحقن دمائهم وأموالهم وأعراضهم ، وإذا أخلوا بها خرجوا

عن الذمة على تفصيل يأتي في المسائل القادمة .

( مسألة 65 ) إذا ادعى الكفار أنهم من أهل الكتاب ولم تكن قرينة على

الخلاف سمعت في ترتيب أحكام أهل الذمة عليهم وعدم الحاجة فيه إلى إقامة البينة

على ذلك . نعم ، إذا علم بعد ذلك خلافها كشف عن بطلان عقد الذمة .

( مسألة 66 ) الأقوى أن الجزية لا تؤخذ من الصبيان والمجانين والنساء ، وذلك

لمعتبرة حفص بن غياث التي تدل على كبرى كلية ، وهي أن أي فرد لم يكن قتله في

الجهاد جائزا لم توضع عليه الجزية ، فقد سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النساء كيف

سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن ؟ قال : فقال : " لأن رسول الله صلى الله عليه وآله

وسلم نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب - إلى أن قال - ولو امتنعت أن تؤدي

الجزية لم يمكن قتلها ، فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها - إلى أن قال - وكذلك

المقعد من أهل الذمة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب ، فمن

أجل ذلك رفعت عنهم الجزية " ( 2 ) .

وتدل على ذلك في خصوص المجانين معتبرة طلحة بن زيد الآتية .

وأما المملوك سواء كان مملوكا لمسلم أم كان لذمي فالمشهور أنه لا تؤخذ الجزية

( 1 ) الوسائل ج 11 باب 15 من جهاد العدو ، حديث 3 . ( 2 ) الوسائل ج 11 باب 18 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 1