منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٩٠

قتال أهل البغي

عليه السلام سار في أهل القبلة بخلاف سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله في أهل

الشرك ! قال : فغضب ثم جلس ثم قال : " سار والله فيهم بسيرة رسول الله صلى الله

عليه وآله يوم الفتح ، إن عليا كتب إلى مالك وهو على مقدمته في يوم البصرة بأن لا

يطعن في غير مقبل ، ولا يقتل مدبرا ، ولا يجهز على جريح ، ومن أغلق بابه فهو آمن "

الحديث ( 1 ) فهي قضية في واقعة ، فلا يستفاد منها الحكم الكلي كما يظهر من روايته

الأخرى قال : قلت لعلي بن الحسين عليه السلام : بما سار علي بن أبي طالب عليه

السلام ؟ فقال : " إن أبا اليقظان كان رجلا حادا فقال : يا أمير المؤمنين : بم تسير في

هؤلاء غدا ؟ فقال : بالمن كما سار رسول الله صلى الله عليه وآله في أهل مكة " ( 2 ) فحينئذ

إن تم الاجماع في المسألة فهو ، وإلا فالأمر كما ذكرناه ، فإذن القضية في كل واقعة

راجعة إلى الإمام عليه السلام نفيا وإثباتا حسب ما يراه من المصلحة .

( مسألة 60 ) لا تسبى ذراري البغاة وإن كانوا متولدين بعد البغي ، ولا تملك

نساؤهم وكذا لا يجوز أخذ أموالهم التي لم يحوها العسكر كالسلاح والدواب ونحوهما .

وهل يجوز أخذ ما حواه العسكر من الأموال المنقولة ؟ فيه قولان : عن جماعة

القول الأول ، وعن جماعة أخرى القول الثاني ، بل نسب ذلك إلى المشهور ، وهذا

القول هو الصحيح ، ويدل على كلا الحكمين عدة من الروايات ، منها صحيحة زرارة

عن أبي جعفر عليه السلام قال : " لولا أن عليا عليه السلام سار في أهل حربه بالكف

عن السبي والغنيمة للقيت شيعته من الناس بلاء عظيما " ثم قال : " والله لسيرته كانت

خيرا لكم مما طلعت عليه الشمس " ( 3 ) .

( مسألة 61 ) يجوز قتل ساب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو أحد

الأئمة الأطهار عليهم السلام لكل من سمع ذلك ، وكذا الحال في ساب فاطمة الزهراء

سلام الله عليها ، على تفصيل ذكرناه في مباني تكملة المنهاج .

( 1 ) الوسائل ج 11 باب 24 من جهاد العدو ، الحديث 2 . ( 2 ) التهذيب ج 6 ص 154 ، الحديث 272 . ( 3 ) الوسائل ج 11 باب من جهاد العدو ، الحديث 8 .