منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٨٩

قتال أهل البغي

الاسلام أحكام الغنيمة ، فإن كانت منقولة تقسم بين المقاتلين بعد إخراج الخمس ، وإن

كانت غير منقولة فهي ملك للأمة على تفصيل تقدم ، وتدل على ذلك إطلاقات الأدلة

من الآية والرواية .

فما عليه المحقق القمي - قدس سره - من عدم جريان أحكام الغنيمة عليها

وأنها لآخذها خاصة بدون حق الآخرين فيما لا يمكن المساعدة عليه .

قتال أهل البغي

قتال أهل البغي

وهم الخوارج على الإمام المعصوم عليه السلام الواجب إطاعته شرعا ، فإنه لا

إشكال في وجوب مقاتلتهم إذا أمر الإمام عليه السلام بها ، ولا يجوز لأحد المخالفة ،

ولا يجوز الفرار لأنه كالفرار عن الزحف في حرب المشركين ، والحاصل أنه تجب

مقاتلتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا .

وتجري على من قتل فيها أحكام الشهيد لأنه قتل في سبيل الله .

( مسألة 59 ) المشهور - بل ادعي عليه الاجماع - أنه لا يجوز قتل أسرائهم ،

ولا الاجهاز على جريحهم ، ولا يتبع مدبرهم إذا لم تبق منهم فئة يرجعون إليها ، وأما

إذا كانت لهم فئة كذلك فيقتل أسراؤهم ويجهز على جريحهم ، ويتبع مدبرهم ، ولكن

إتمام ذلك بالدليل مشكل ، فإن رواية حفص بن غياث التي هي نص في هذا التفصيل

ضعيفة سندا كما مر ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطائفتين من المؤمنين

إحداهما باغية والأخرى عادلة ، فهزمت العادلة الباغية ؟ قال عليه السلام : " ليس

لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا ، ولا يقتلوا أسيرا ، ولا يجهزوا على جريح ، وهذا إذا لم يبق

من أهل البغي أحد ولم يكن فئة يرجعون إليها " الحديث ( 1 ) .

وعليه فلا يمكن الاعتماد عليها .

وأما معتبرة أبي حمزة الثمالي ، قال : قلت لعلي بن الحسين عليه السلام : إن عليا

( 1 ) الوسائل ج 11 باب 23 من جهاد العدو ، الحديث 1 .