منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٨٨

الدفاع

عليه السلام في صحيحة هشام الآنفة الذكر المؤيدة بخبر طربال ، والدليل على الخلاف

غير موجودة في المسألة .

وأما صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل

لقيه العدو وأصاب منه مالا أو متاعا ، ثم إن المسلمين أصابوا ذلك ، كيف يصنع بمتاع

الرجل ؟ فقال : " إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه ، وإن كانوا

أصابوه بعد ما حازوا فهو فئ للمسلمين ، فهو أحق بالشفعة " ( 1 ) فهي بظاهرها ، وهو

التفصيل بين ما قبل الحيازة وما بعدها ، فعلى الأول ترد إلى أربابها ، وعلى الثاني تدخل

في الغنيمة مقطوعة البطلان ، فإنه لا إشكال كما لا خلاف في وجوب الرد قبل القسمة

فلا تدخل في الغنيمة بالحيازة ، وحمل الحيازة على القسمة بحاجة إلى قرينة وهي غير

موجودة .

وعلى فالقسمة باطلة ، فمع وجود الغانمين تقسم ثانيا عليهم بعد إخراج أموال

المسلمين ، ومع تفرقهم يرجع من وقعت تلك الأموال في حصته إلى الإمام عليه السلام .

الدفاع

الدفاع

( مسألة 57 ) يجب على كل مسلم الدفاع عن الدين الاسلامي إذا كان في

معرض الخطر ، ولا يعتبر فيه إذن الإمام عليه السلام بلا إشكال ولا خلاف في المسألة .

ولا فرق في ذلك بين أن يكون في زمن الحضور أو الغيبة ، وإذا قتل فيه جرى

عليه حكم الشهيد في ساحة الجهاد مع الكفار ، على أساس أنه قتل في سبيل الله الذي

قد جعل في صحيحة أبان موضوعا للحكم المزبور ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه

السلام يقول : " الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه

المسلمون وبه رمق ثم يموت " الحديث ، وقريب منها صحيحته الثانية ( 2 ) .

( مسألة 58 ) تجري على الأموال المأخوذة من الكفار في الدفاع عن بيضة

( 1 ) الوسائل ج 11 باب 35 من أبواب جهاد العدو ، حديث 2 . ( 2 ) الوسائل ج 2 الباب 14 من أبواب غسل الميت ، الحديث 7 و 9 .