منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٨٣

الأرض التي أسلم أهلها بالدعوة

للمتصرف فيها فعلا ، على أساس أن احتمال خروجها عن ملك المسلمين بالشراء أو

نحوه أو عروض الموت عليها وقيام هذا الشخص بإحيائها موجود وهو يحقق موضوع

قاعدة اليد فتكون محكمة في المقام ، ومقتضاها كون الأرض المزبورة ملكا له فعلا .

ثم إن أقسام الموات وأحكام وشرائطها مذكورة في كتاب إحياء الموات

من المنهاج .

ارض الصلح

( أرض الصلح )

( مسألة 47 ) أرض الصلح تابعة في كيفية الملكية لمقتضى عقد الصلح وبنوده ،

فإن كان مقتضاه صيرورتها ملكا عاما للمسلمين كان حكمها حكم الأرض المفتوحة

عنوة ، وتجري عليها ما تجري على تلك الأرض من الأحكام والآثار .

وإن كان مقتضاه صيروتها ملكا للإمام عليه السلام كان حكمها حكم الأرض

التي لا رب لها من هذه الجهة .

وإن كان مقتضاه بقاؤها في ملك أصحابها ظلت في ملكهم كما كانت غاية الأمر

أن ولي الأمر يضع عليها الطسق والخراج من النصف أو الثلث أو أكثر أو أقل .

الأرض التي أسلم أهلها بالدعوة

( الأرض التي أسلم أهلها بالدعوة )

( مسألة 48 ) الأرض التي أسلم عليها أهلها تركت في يده إذا كانت عامرة ،

وعليهم الزكاة من حاصلها ، العشر أو نصف العشر ، وأما إذا لم تكن عامرة فيأخذها

الإمام عليه السلام ويقبلها لمن يعمرها وتكون للمسلمين ، وتدل على ذلك صحيحة

البزنطي ، قال : ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام وما سار به أهل بيته ، فقال :

" العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا ، تركت أرضه في يده ، وأخذ منه العشر

ونصف العشر فيما عمر منها ، وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمر " الحديث ( 1 ) .

( 1 ) الوسائل ج 11 باب 72 من جهاد العدو ، حديث 2 .