منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٨٠

الغنائم

( مسألة 37 ) لا يجوز للمقاتلين الذين استولوا عليه أن يتصرفوا فيه قبل

القسمة وضعا ولا تكليفا .

نعم ، يجوز التصرف فيما جرت السيرة بين المسلمين على التصرف في أثناء

الحرب كالمأكولات والمشروبات وعلف الدواب وما شاكل ذلك بمقدار ما كانت

السيرة عليه دون الزائد .

( مسألة 38 ) إذا كان المأخوذ من الكفار مما لا يصح تملكه شرعا كالخمر

والخنزير وكتب الضلال أو ما شابه ذلك لم يدخل في الغنيمة جزما ، ولا يصح تقسيمه

بين المقاتلين ، بل لا بد من إعدامه وإفنائه . نعم ، يجوز أخذ الخمر للتخليل ويكون

للآخذ .

( مسألة 39 ) الأشياء التي كانت في بلاد الكفار ولم تكن مملوكة لأحد

كالمباحات الأصلية مثل الصيود والأحجار الكريمة ونحو ذلك لا تدخل في الغنيمة ،

بل تظل على إباحتها فيجوز لكل واحد من المسلمين تملكها بالحيازة . نعم ، إذا كان

عليها أثر الملك دخلت في الغنيمة .

( مسألة 40 ) إذا وجد شئ في دار الحرب كالخيمة والسلاح ونحوهما ، ودار أمره

بين أن يكون للمسلمين أو من الغنيمة ، ففي مثل ذلك المرجع هو القرعة ، حيث إنه

ليس لنا طريق آخر لتعيين ذلك غيرها ، فحينئذ إن أصابت القرعة على كونه من

الغنيمة دخل في الغنائم وتجري عليه أحكامها ، وإن أصابت على كونه للمسلمين

فحكمه حكم المال المجهول مالكه .

وأما النوع الثاني وهو ما يسبى كالأطفال والنساء ، فإنه بعد السبي

والاسترقاق يدخل في الغنائم المنقولة ، ويكون حكمه حكمها ، وأما حكمه قبل السبي

والاسترقاق فقد تقدم .

( مسألة 41 ) : إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين ، فذهب جماعة

إلى أنه ينعتق عليه بمقدار نصيبه منه ، وهذا القول مبني على أساس أن الغانم يملك

الغنيمة بمجرد الاغتنام والاستيلاء ، وهو لا يخلو عن إشكال بل منع ، فالأقوى عدم