منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٧٨

الأمان

هو بعنوان أنه مسلم ، ومن هنا لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة أيضا .

( مسألة 31 ) لا يعتبر في صحة عقد الأمان صيغة خاصة ، بل يتحقق بكل ما

دل عليه من لفظ أو غيره .

( مسألة 32 ) وقت الأمان إنما هو قبل الاستيلاء على الكفار المحاربين

وأسرهم ، وأما بعد الأسر فلا موضوع له .

( مسألة 33 ) إذا كان أحد من المسلمين أقر بالأمان لمشرك ، فإن كان الاقرار

في وقت يكون أمانه في ذلك الوقت نافذا صح ، لأن إقراره به في الوقت المزبور أمان

له وإن لم يصدر أمان منه قبل ذلك ، وعليه فلا حاجة فيه إلى التمسك بقاعدة من ملك

شيئا ملك الاقرار به .

( مسألة 34 ) : لو ادعى الحربي الأمان من غير من جاء به لم تسمع ، وإن أقر

ذلك الغير بالأمان له ، على أساس أن الاقرار بالأمان إنما يسمع إذا كان في وقت كان

الأمان منه في ذلك الوقت نافذا كما إذا كان قبل الاستيلاء والأسر ، وإما إذا كان في

وقت لا يكون الأمان منه في ذلك الوقت نافذا فلا يكون مسموعا كما إذا كان بعد

الأسر والاستيلاء عليه ، وفي المقام بما أن إقرار ذلك الغير بالأمان له بعد الأسر فلا

يكون مسموعا .

نعم ، لو ادعى الحربي على من جاء به أنه عالم بالحال فحينئذ إن اعترف

الجائي بذلك ثبت الأمان له وإن أنكره قبل قوله ، ولا يبعد توجه اليمين عليه على

أساس أن إنكاره يوجب تضييع حقه .

وأما إذا ادعى الحربي الأمان على من جاء به فإن أقر بذلك فهو مسموع ،

حيث أن تحت يده واستيلائه ، ويترتب على إقراره به وجوب حفظه عليه ، وإن أنكر

ذلك قدم قوله مع اليمين على الأظهر كما عرفت .

( مسألة 35 ) لو ادعى الحربي على الذي جاء به الأمان له ، ولكن حال مانع

من الموانع كالموت أو الاغماء أو نحو ذلك بين دعوى الحربي ذلك وبين جواب المسلم ،

لم تسمع ما لم تثبت دعواه بالبينة أو نحوها ، وحينئذ يكون حكمه حكم الأسير ، وقال