منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٧٦

الأمان

المرابطة

( المرابطة )

وهي الأرصاد الحدود وثغور بلاد المسلمين من هجمة الكفار .

( مسألة 25 ) : يجب المرابطة لدى وقوع البلاد الاسلامية في معرض الخطر

من قبل الكفار ، وأما إذا لم تكن في معرض ذلك فلا تجب وإن كانت في نفسها

أمرا مرغوبا فيه في الشريعة المقدسة .

( مسألة 26 ) : إذا نذر شخص الخروج للمرابطة فإن كانت لحفظ بيضة

الاسلام وحدود بلاده وجب عليه الوفاء به ، وإن لم تكن لذلك وكانت غير

مشروعة لم يجب الوفاء به .

وكذا الحال فيما إذا نذر أن يصرف مالا للمرابطين . ومن ذلك يظهر حال

الإجارة على المرابطة .

الأمان

( الأمان )

( مسألة 27 ) : يجوز جعل الأمان للكافر الحربي على نفسه أو ماله أو

عرضه برجاء أن يقبل الاسلام ، فإن قبل فهو ، وإلا رد إلى مأمنه ، ولا فرق في

ذلك بين أن يكون من قبل ولي الأمر أو من قبل آحاد سائر المسلمين ، ويدل

عليه قوله تعالى : ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام

الله ) ( 1 ) وكذا صحيحة جميل ومعتبرة السكوني المتقدمتين في المسألة ( 20 ) .

وهل يعتبر أن يكون الأمان بعد المطالبة فلا يصح ابتداء ؟ فيه وجها ، لا يبعد

دعوى عدم اعتبار المطالبة في نفوذه ، والآية الكريمة وإن كان لها ظهور في اعتبار

المطالبة في نفوذ بقطع النظر عما في ذيلها وهو قوله تعالى : ( حتى يسمع كلام الله )

إلا أنه مع ملاحظته لا ظهور لها في ذلك ، حيث إن الذيل قرينة على أن الغرض من

( 1 ) سورة التوبة الآية 6 .