منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

الفصل الثالث احكام الأسارى

وكذلك الحال في الذراري غير البالغين ، والشيوخ وغيرهم ممن لا يقتل ، وتدل على ذلك

- مضافا إلى السيرة القطعية الجارية في تقسيم غنائم الحرب بين المقاتلين المسلمين -

الروايات المتعددة الدالة على جواز الاسترقاق حتى في حال غير الحرب منها معتبرة

رفاعة النخاس ، قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إن الروم يغيرون على الصقالبة

فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان ، فيعمدون على الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون

بهم إلى بغداد إلى التجار ، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم قد سرقوا وإنما أغاروا

عليهم من غير حرب كانت بينهم ؟ فقال : " لا بأس بشرائهم ، إنما أخرجوهم من

الشرك إلى دار الاسلام " ( 1 ) .

وأما إذا كانوا ذكورا بالغين فيتعين قتلهم إلا إذا أسلموا ، فإن القتل حينئذ

يسقط عنهم .

وهل عليهم بعد الاسلام من أو فداء أو الاسترقاق ؟ الظاهر هو العدم ، حيث

إن كل ذلك بحاجة إلى دليل ، ولا دليل عليه .

وأما إذا كان الأسر بعد الاثخان والغلبة عليهم فلا يجوز قتل الأسير منهم وإن

كانوا ذكورا ، وحينئذ كان الحكم الثابت عليهم أحد أمور : إما المن أو الفداء أو

الاسترقاق .

وهل تسقط عنهم هذه الأحكام الثلاثة إذا اختاروا الاسلام ؟ الظاهر عدم

سقوطها بذلك ، ويدل عليه قوله تعالى : ( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب

حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب

أوزارها ) ( 2 ) بضميمة معتبرة طلحة بن زيد الآتية الواردة في هذا الموضوع .

ومن الغريب أن الشيخ الطوسي - قدس سره - في تفسيره ( التبيان ) نسب

إلى الأصحاب أنهم رووا تخيير الإمام عليه السلام في الأسير إذا انفضت الحرب بين

( 1 ) الوسائل ج 13 الباب 1 و 2 و 3 من أبواب بيع الحيوان . ( 2 ) سورة محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، والآية 4 .