منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٧١

حرمة الجهاد في الأشهر الحرم

المصير ) . ( 1 )

( مسألة 16 ) : يجوز قتال الكفار المحاربين بكل وسيلة ممكنة من الوسائل

والأدوات الحربية في كل عصر حسب متطلبات ذلك العصر ، ولا يختص الجهاد معهم

بالأدوات القتالية المخصوصة .

( مسألة 17 ) : قد استثني من الكفار الشيخ الفاني والمرأة والصبيان ، فإنه لا

يجوز قتلهم ، وكذا الأسارى من المسلمين الذين أسروا بيد الكفار ، نعم لو تترس

الأعداء بهم جاز قتلهم إذا كانت المقاتلة معهم أو الغلبة عليهم متوقفة عليه .

وهل تجب الدية على قتل المسلم من هؤلاء الأسارى وكذا الكفارة ؟ الظاهر

عدم الوجوب ، أما الدية فمضافا إلى عدم الخلاف فيه تدل عليه معتبرة السكوني عن

أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " من اقتص منه فهو قتيل القرآن " ( 2 ) وذلك فإن

المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم والموضوع هو أن كلما كان القتل بأمر إلهي فلا

شئ فيه من الاقتصاص والدية ، والقتيل بالقصاص من صغريات تلك الكبرى ،

وتؤيد ذلك رواية حفص بن غياث ، قال : سألت أبا عبد الله عن مدينة من مدائن

الحرب ، هل يجوز أن يرسل عليها الماء أو تحرق بالنار أو ترمى بالمنجنيق حتى يقتلوا

ومنهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار ؟ فقال : " يفعل

ذلك بهم ، ولا يمسك عنهم لهؤلاء ، ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة " الحديث ( 3 ) .

وأما الكفارة فهل تجب أو لا ؟ فيه وجهان : المشهور بين الأصحاب وجوبها ، وقد

يستدل على الوجوب بقوله تعالى : ( فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير

رقبة مؤمنة ) ( 4 ) .

بدعوى أن الآية تدل على الوجوب في المقام : الأولوية ، وفيه أنه لا أولوية ،

( 1 ) سورة الأنفال ، الآية 15 - 16 . ( 2 ) الوسائل ج 19 باب 24 من قصاص النفس ، الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل ج 11 باب 16 من جهاد العدو ، الحديث 2 . ( 4 ) سورة النساء الآية 92 .