منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٧٠

حرمة الجهاد في الأشهر الحرم

تعالى : ( يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون

يغلبوا مائتين - إلى قوله سبحانه - الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن

يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله

والله مع الصابرين ) ( 1 ) فإنه يدل على أن كل فرد من المسلمين في مقابل اثنين منهم

ويدل عليه موثقة مسعدة بن صدقة أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن الله

عز وجل فرض على المؤمن - إلى أن قال - ثم حولهم عن حالهم رحمة منه لهم ، فصار

الرجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين تخفيفا من الله عز وجل فنسخ الرجلان

العشرة " ( 2 ) .

نعم ، إذا حصل العلم بالشهادة لفرد من المسلمين المقاتلين إذا ظل على القتال

مع الاثنين منهم ، جاز له الفرار إذا لم تترتب فائدة عامة على شهادته ، لانصراف الآية

المزبورة عن هذا الفرض .

وأما إذا كان الكفار أكثر من الضعف فلا يجب عليهم الثبات في القتال معهم

إلا إذا كانوا مطمئنين بالغلبة عليهم ، وإذا ظنوا بالغلبة لم يجب عليهم الثبات أو البدء

في القتال معهم ، ولكن لا شبهة في مشروعية الجهاد في هذا الفرض في الشريعة

المقدسة ، وذلك الاطلاق الآيات المتضمنة لترغيب المسلمين فيه .

وأما إذا ظنوا بغلبة الكفار عليهم ، فهل الجهال مشروع في هذا الفرض ؟ قيل

بعدم المشروعية ووجوب الانصراف ، وقيل بالمشروعية ومرغوبية الجهاد ، والظاهر هو

الثاني لاطلاق الآيات .

( مسألة 15 ) لا يجوز الفرار من الزحف إلا لتحرف في القتال أو تحيز إلى فئة

وإن ظنوا بالشهادة في ساحة المعركة وذلك لاطلاق الآية الكريمة ( يا أيها الذين

آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا

متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس

( 1 ) سورة الأنفال ، الآية 65 - 66 . ( 2 ) الوسائل ج 11 باب 27 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 2 .