منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٦٧

الفصل الثاني شروط وجوب الجهاد

( مسألة 4 ) إذا منع الأبوان ولدهما عن الخروج إلى الجهاد فإن كان عينيا

وجب عليه الخروج ولا أثر لمنعهما ، وإن لم يكن عينيا - لوجود من به الكفاية - لم يجز

له الخروج إليه إذا كان موجبا لايذائهما لا مطلقا .

وفي اعتبار كون الأبوين حرين إشكال بل منع لعدم الدليل عليه .

( مسألة 5 ) : إذا طرأ العذر على المقاتل المسلم أثناء الحرب فإن كان مما يعتبر

عدمه في وجوب الجهاد شرعا كالعمى والمرض ونحوهما سقط الوجوب عنه ، وأما إذا

كان العذر مما لا يعتبر عدمه فيه ، وإنما كان اعتباره لأجل المزاحمة مع واجب آخر كمنع

الأبوين أو مطالبة الغريم أو نحو ذلك فالظاهر عدم السقوط ، وذلك لأن الخروج إلى

الجهاد وإن لم يكن واجبا عليه إلا أنه إذا خرج ودخل فيه لم يجز تركه والفرار عنه ،

لأنه يدخل في الفرار من الزحف والدبر عنه وهو محرم .

( مسألة 6 ) : إذا بذل للمعسر ما يحتاج إليه في الحرب ، فإن كان من به الكفاية

موجودا لم يجب عليه القبول مجانا فضلا عما إذا كان بنحو الإجارة ، وإن لم يكن

موجودا وجب عليه القبول ، بل الظاهر وجوب الإجارة عليه على أساس أن المعتبر

في وجوب الجهاد على المكلف هو التمكن ، والفرض أنه متمكن ولو بالإجارة .

( مسألة 7 ) : الأظهر أنه لا يجب ، عينا ولا كفاية ، على العاجز عن الجهاد بنفسه

لمرض أو نحوه أو يجهز غيره مكانه ، حيث إن ذلك بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه ،

نعم لا شبهة في استحباب ذلك شرعا على أساس أن ذلك سبيل من سبل الله . هذا

فيما إذا لم يكن الجهاد الواجب متوقفا على إقامة غيره مكانه ، وإلا وجب عليه ذلك

جزما .

( مسألة 8 ) : الجهاد مع الكفار يقوم على أساس أمرين :

الأول : الجهاد بالنفس .

الثاني : الجهاد بالمال .

ويترتب على ذلك وجوب الجهاد بالنفس والمال معا على من تمكن من ذلك

كفاية إن كان من به الكفاية موجودا ، وعينا إن لم يكن موجودا . وبالنفس فقط على