منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٦٤

الفصل الثاني شروط وجوب الجهاد

الحضور لا ينسجم مع اهتمام القرآن وأمره به من دون توقيت في ضمن نصوصه

الكثيرة ، ثم إن الكلام يقع في مقامين :

المقام الأول : هل يعتبر إذن الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه الخاص في مشروعية

أصل الجهاد في الشريعة المقدسة ؟ فيه وجهان :

المشهور بين الأصحاب هو الوجه الأول . وقد استدل عليه بوجهين :

الوجه الأول : دعوى الاجماع على ذلك .

وفيه : إن الاجماع لم يثبت ، إذ لم يتعرض جماعة من الأصحاب للمسألة ، ولذا

استشكل السبزواري في الكفاية في الحكم بقوله :

ويشترط في وجوب الجهاد وجود الإمام ( عليه السلام ) أو من نصبه على

المشهور بين الأصحاب ، ولعل مستنده أخبار لم تبلغ درجة الصحة مع معارضتها بعموم

الآيات ، ففي الحكم به إشكال ( 1 ) .

ثم على تقدير ثبوته فهو لا يكون كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام ،

لاحتمال أن يكون مدركه الروايات الآتية فلا يكون تعبديا .

نعم ، الجهاد في عصر الحضور يعتبر فيه إذن ولي الأمر ، النبي الأكرم صلى الله

عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السلام بعده .

الوجه الثاني : الروايات التي استدل بها على اعتبار إذن الإمام عليه السلام

في مشروعية الجهاد ، والعمدة منها روايتان :

الأولى : رواية سويد القلاء ، عن بشير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :

قلت له : إني رأيت في المنام أني قلت لك : إن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته

حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، فقلت لي : نعم هو كذلك . فقال أبو عبد الله عليه

السلام : " هو كذلك ، هو كذلك " ( 2 ) .

وفيه : إن هذه الرواية مضافا إلى إمكان المناقشة في سندها على أساس أنه لا

( 1 ) كفاية الأحكام : 74 . ( 2 ) الوسائل ج 11 باب 12 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 1 .