منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

مراتب الانكار

يلزمه الجمع بينهما . وأما القسم الثالث فهو مترتب على عدم تأثير

الأولين ، والأحوط في هذا القسم الترتيب بين مراتبه فلا ينتقل إلى

الأشد ، إلا إذا لم يكف الأخف .

( مسألة 1273 ) : إذا لم تكف المراتب المذكورة في ردع الفاعل

ففي جواز الانتقال إلى الجرح والقتل وجهان ، بل قولان أقواهما العدم ،

وكذا إذا توقف على كسر عضو من يد أو رجل أو غيرهما ، أو إعابة عضو

كشلل أو اعوجاج أو نحوهما ، فإن الأقوى عدم جواز ذلك ، وإذا أدى

الضرب إلى ذلك - خطأ أو عمدا - فالأقوى ضمان الآسر والناهي لذلك ،

فتجري عليه أحكام الجناية العمدية ، إن كان عمدا ، والخطأية إن كان

خطأ . نعم يجوز للإمام ونائبه ذلك إذا كان يترتب على معصية الفاعل

مفسدة أهم من جرحه أو قتله ، وحينئذ لا ضمان عليه .

( مسألة 1274 ) : يتأكد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

في حق المكلف بالنسبة إلى أهله ، فيجب عليه إذا رأى منهم التهاون في

الواجبات ، كالصلاة وأجزائها وشرائطها ، بأن لا يأتوا بها على وجهها ،

لعدم صحة القراءة والأذكار الواجبة ، أو لا يتوضأوا وضوءا صحيحا أو لا

يطهروا أبدانهم ولباسهم من النجاسة على الوجه الصحيح أمرهم

بالمعروف على الترتيب المتقدم ، حتى يأتوا بها على وجهها ، وكذا الحال في

بقية الواجبات ، وكذا إذا رأى منهم التهاون في المحرمات كالغيبة

والنميمة ، والعدوان من بعضهم على بعض ، أو على غيرهم ، أو غير ذلك

من المحرمات ، فإنه يجب أن ينهاهم عن المنكر حتى ينتهوا عن المعصية .

( مسألة 1275 ) : إذا صدرت المعصية من شخص من باب

الاتفاق ، وعلم أنه غير مصر عليها لكنه لم يتب منها وجب أمره بالتوبة ،

فإنها من الواجب ، وتركها كبيرة موبقة ، هذا مع التفات الفاعل إليها ، أما

مع الغفلة ففي وجوب أمره بها إشكال والأحوط - استحبابا - ذلك .