منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٥١

شروط الامر بالمعروف

فإذا أمر به كان مستحقا للثواب ، وإن لم يأمر به لم يكن عليه إثم ولا

عقاب .

يشترط في وجوب الأمر بالمعروف الواجب ، والنهي عن المنكر أمور :

الأول : معرفة المعروف والمنكر ولو اجمالا ، فلا يجبان على الجاهل

بالمعروف والمنكر .

الثاني : احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر ، وانتهاء المنهي عن

المنكر بالنهي ، فإذا لم يحتمل ذلك ، وعلم أن الشخص الفاعل لا يبالي

بالأمر أو النهي ، ولا يكترث بهما لا يجب عليه شئ .

الثالث : أن يكون الفاعل مصرا على ترك المعروف ، وارتكاب

المنكر فإذا كانت أمارة على الاقلاع ، وترك الاصرار لم يجب شئ ، بل لا

يبعد عدم الوجوب بمجرد احتمال ذلك ، فمن ترك واجبا ، أو فعل حراما

ولم يعلم أنه مصر على ترك الواجب ، أو فعل الحرام ثانيا ، أو أنه

منصرف عن ذلك أو نادم عليه لم يجب عليه شئ ، هذا بالنسبة إلى من

ترك المعروف ، أو ارتكب المنكر خارجا . وأما من يريد ترك المعروف ، أو

ارتكاب المنكر فيجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ، وإن لم يكن قاصدا

إلا المخالفة مرة واحدة .

الرابع : أن يكون المعروف والمنكر منجزا في حق الفاعل ، فإن كان

معذورا في فعله المنكر ، أو تركه المعروف ، لاعتقاد أن ما فعله مباح وليس

بحرام ، أو أن ما تركه ليس بواجب ، وكان معذورا في ذلك للاشتباه في

الموضوع ، أو الحكم اجتهادا ، أو تقليدا لم يجب شئ .

الخامس : أن لا يلزم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرر في

النفس ، أو في العرض ، أو في المال ، على الآمر ، أو على غيره من

المسلمين ، فإذا لزم الضرر عليه ، أو على غيره من المسلمين لم يجب شئ