منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

النصف الراجع للامام

( مسألة 1260 ) : الأحوط - إن لم يكن أقوى - أن لا يعطى الفقير

أكثر من مؤنة سنته ويجوز البسط والاقتصار على إعطاء صنف واحد ، بل

يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف .

( مسألة 1261 ) : المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب ، أما

إذا كان بالأم فلا يحل له الخمس وتحل له الزكاة ، ولا فرق في الهاشمي

بين العلوي والعقيلي والعباسي وإن كان الأولى تقديم العلوي بل

الفاطمي .

( مسألة 1262 ) : لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة ، ويكفي

في الثبوت الشياع والاشتهار في بلده كما يكفي كل ما يوجب الوثوق

والاطمئنان به .

( مسألة 1263 ) : لا يجوز اعطاء الخمس لمن تجب نفقته على

المعطي على الأحوط . نعم إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي جاز

ذلك .

( مسألة 1264 ) : يجوز استقلال المالك في توزيع النصف المذكور

والأحوط استحبابا الدفع إلى الحاكم الشرعي أو استئذانه في الدفع إلى

المستحق .

النصف الراجع للامام

( مسألة 1265 ) : النصف الراجع للإمام عليه وعلى آبائه أفضل

الصلاة والسلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه وهو الفقيه المأمون

العارف بمصارفه إما بالدفع أو الاستئذان منه ، ومصرفه ما يوثق برضاه

عليه السلام بصرفه فيه ، كدفع ضرورات المؤمنين من السادات زادهم الله

تعالى شرفا وغيرهم ، والأحوط استحبابا نية التصدق به عنه ( ع ) واللازم

مراعاة الأهم فالأهم ، ومن أهم مصارفه في هذا الزمان الذي قل فيه

المرشدون والمسترشدون إقامة دعائم الدين ورفع أعلامه ، وترويج الشرع

المقدس ، ونشر قواعده وأحكامه ومؤنة أهل العلم الذين يصرفون أوقاتهم