منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٤٧

مستحق الخمس

الدين ، ولا يلحقه وزر من قبل شريكه . ويجزيه أن يخرج خمسه من

حصته في الربح .

( مسألة 1258 ) : يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع

الخمس ، لكنه إذا أتجر بها عصيانا أو لغير ذلك فالظاهر صحة المعاملة ،

إذا كان طرفها مؤمنا وينتقل الخمس إلى البدل ، كما أنه إذا وهبها لمؤمن

صحت الهبة ، وينتقل الخمس إلى ذمة الواهب ، وعلى الجملة كل ما ينتقل

إلى المؤمن ممن لا يخمس أمواله لأحد الوجوه المتقدمة بمعاملة أو مجانا يملكه

فيجوز له التصرف فيه ، وقد أحل الأئمة - سلام الله عليهم - ذلك

لشيعتهم تفضلا منهم عليهم ، وكذلك يجوز التصرف للمؤمن في أموال

هؤلاء ، فيما إذا أباحوها لهم ، من دون تمليك ، ففي جميع ذلك يكون

المهنأ للمؤمن والوزر على مانع الخمس ، إذا كان مقصرا .

مستحق الخمس

المبحث الثاني

مستحق الخمس ومصرفه

( مسألة 1259 ) : يقسم الخمس في زماننا - زمان الغيبة - نصفين

نصف لإمام العصر الحجة المنتظر - عجل الله تعالى فرجه وجعل أرواحنا

فداه - ونصف لبني هاشم : أيتامهم ، ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم ،

ويشترط في هذه الأصناف جميعا الايمان ، كما يعتبر الفقر في الأيتام ،

ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم ، ولو كان غنيا في بلده إذا لم

يتمكن من السفر بقرض ونحوه على ما عرفت في الزكاة ، والأحوط وجوبا

اعتبار أن لا يكون سفره معصية ، ولا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى

بلده ، والأظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم .