منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٤٢

حكم من لا يحاسب نفسه

في جميع ما يتعلق به الخمس من أرباح المكاسب والكنز ، والغوص ،

والمعدن ، والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم ، فلا يجب الخمس في مال

الصبي والمجنون على الولي ، ولا عليهما بعد البلوغ والإفاقة . غير الحلال المختلط

بالحرام فإنه يجب على الولي إخراج الخمس وإن لم يخرج فيجب عليهما الاخراج

بعد البلوغ والإفاقة .

( مسألة 1244 ) : إذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من

المؤنة ، فارتفعت قيمته كان اللازم إخراج خمسه عينا أو قيمة فإن المال

حينئذ بنفسه من الأرباح ، وأما إذا اشترى شيئا بعد انتهاء سنته

ووجوب الخمس في ثمنه ، فإن كانت المعاملة شخصية وجب تخميس ذلك

المال أيضا عينا أو قيمة ، وأما إذا كان الشراء في الذمة ، كما هو الغالب ،

وكان الوفاء به من الربح غير المخمس فلا يجب عليه إلا دفع خمس

الثمن الذي اشتراه به ، ولا يجب الخمس في ارتفاع قيمته ما لم يبعه ،

وإذا علم أنه أدى الثمن من ربح لم يخمسه ، ولكنه شك في أنه كان أثناء

السنة ليجب الخمس في ارتفاع القيمة أيضا ، أو كان بعد انتهائها لئلا

يجب الخمس إلا بمقدار الثمن فقط ، فالأحوط المصالحة مع الحاكم

الشرعي .

حكم من لا يحاسب نفسه

( مسألة 1245 ) : إذا كان الشخص لا يحاسب نفسه مدة من

السنين وقد ربح فيها واستفاد أموالا ، واشترى منها أعيانا وأثاثا ، وعمر

ديارا ثم التفت إلى ما يجب عليه من إخراج الخمس ، من هذه

الفوائد فالواجب عليه اخراج الخمس ، من كل ما اشتراه

أو عمره أو غرسه ، مما لم يكن معدودا من المؤنة ، مثل الدار التي لم

يتخذها دار سكنى والأثاث الذي لا يحتاج إليه أمثاله ، وكذا الحيوان

والفرس وغيرها على تفصيل مر في المسألة السابقة أما ما يكون معدودا من

المؤنة مثل دار السكنى والفراش والأواني اللازمة له ونحوها ، فإن كان قد

اشتراه من ربح السنة التي قد اشتراه فيها لم يجب اخراج الخمس منه ،

وإن كان قد اشتراه من ربح السنة السابقة ، بأن كان لم يربح في سنة