منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٤١

اشتراط الخمس بالتكليف

خمس الغصن ، فالتحول إذا كان من قبيل التولد وجب خمس الأول ،

وإذا كان من قبيل النمو وجب خمس الثاني .

( مسألة 1239 ) : إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثم انكشف أن

ما دفعه كان أكثر مما وجب عليه لم يجز له احتساب الزائد مما يجب عليه

في السنة التالية ، نعم يجوز له أن يرجع به على الفقير ، مع بقاء عينه ،

وكذا مع تلفها إذا كان عالما بالحال .

( مسألة 1240 ) : إذا جاء رأس الحول ، وكان ناتج بعض الزرع

حاصلا دون بعض فما حصلت نتيجته يكون من ربح سنته ، ويخمس بعد

إخراج المؤن ، وما لم تحصل نتيجته يكون من أرباح السنة اللاحقة . نعم

إذا كان له أصل موجود له قيمة أخرج خمسه في آخر السنة والفرع

يكون من أرباح السنة اللاحقة ، مثلا في رأس السنة كان بعض الزرع له

سنبل ، وبعضه قصيل لا سنبل له وجب اخراج خمس الجميع ، وإذا

ظهر السنبل في السنبل الثانية كان من أرباحها ، لا من أرباح السنة

السابقة .

( مسألة 1241 ) : إذا كان الغوص وإخراج المعدن مكسبا كفاه

إخراج خمسهما ، ولا يجب عليه اخراج خمس آخر من باب أرباح

المكاسب .

( مسألة 1242 ) : المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس إذا عال

بها الزوج وكذا إذا لم يعل بها الزوج وزادت فوائدها على مؤنتها ، بل

وكذا الحكم إذا لم تكسب ، وكانت لها فوائد من زوجها أو غيره ، فإنه

يجب عليها في آخر السنة إخراج خمس الزائد كغيرها من الرجال

وبالجملة يجب على كل مكلف أن يلاحظ ما زاد عنده في آخر السنة من

أرباح مكاسبه وغيرها ، قليلا كان أم كثيرا ، ويخرج خمسه ، كاسبا كان أم

غير كاسب .

اشتراط الخمس بالتكليف

( مسألة 1243 ) : الظاهر اشتراط البلوغ والعقل في ثبوت الخمس